اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي اليوم الأربعاء إن إجمالي تكاليف الحرب في أوكرانيا سيصل إلى 155 مليار دولار هذا العام، وإن كييف تعمل على سد فجوة تمويلية قدرها 27 مليار دولار لضمان قدرتها على تنفيذ عمليات قتالية نشطة في بداية عام 2027.
وأوضح كوريتسكي أن الحكومة تخطط لتغطية 7 مليارات دولار من الفجوة عبر إجراءات تقشف صارمة في المالية العامة وتحسين الميزانية وإعادة توزيع التكاليف، وأنها تجري محادثات مع الشركاء بشأن كيفية تغطية المبلغ المتبقي البالغ 20 مليار دولار.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عن تقدير لتكاليفها السنوية للحرب، ولم يكن هناك رقم مماثل لعام 2025، حسب وكالة «رويترز».
وكان كوريتسكي قد قال يوم الاثنين الماضي، إن أوكرانيا ستؤجل بعض التزامات الإنفاق، بما في ذلك أعمال إعادة الإعمار، بسبب تأخر وصول المساعدات من داعميها الأجانب.
وقال كوريتسكي على تطبيق «تليغرام» إن الحكومة ستنفذ هذه المشروعات في نهاية المطاف، «لكن في الوقت الحالي، يجب توجيه جميع الموارد نحو المجالات الحيوية»، مشيراً إلى أن الدفاع والرعاية الاجتماعية يمثلان أولوية.
وألحق الهجوم الروسي المستمر منذ أربع سنوات ونصف أضراراً بالغة بالاقتصاد الأوكراني، متسبباً في دمار بمليارات الدولارات وفتح فجوة هائلة في مالية جارتها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت الحكومة الأوكرانية إنها ستسعى للحصول على مساعدات أجنبية إضافية بقيمة 53 مليار دولار العام المقبل، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتعويض النقص.
وقال كوريتسكي: «لا يزال الوضع فيما يتعلق بالمالية العامة صعباً». وأضاف: «بعض التمويل الدولي المخطط له لم يصل بعد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أوكرانيا لم تتمكن من الوفاء ببعض الالتزامات التي قطعتها للشركاء الدوليين في الوقت المحدد».
وتابع: «نحن نؤجل النفقات غير ذات الأولوية. وهذا ينطبق على أعمال البناء الجديدة أو إعادة الإعمار أو الإصلاحات الكبرى التي ليست ذات أهمية حيوية، وكذلك تحسينات المجال العام مثل الحدائق والساحات العامة والنوافير أو إعادة رصف الأرصفة».
أعلنت الحكومة الأوكرانية قبل أيام أنها تخطط لإنفاق رقم قياسي يبلغ ثلثي ميزانيتها على الدفاع العام المقبل مع تزايد التكاليف في الحرب مع روسيا.
وذكرت صحيفة «إيكونوميتشنا برافدا» أن وزارة المالية أجلت الإنفاق على تجهيز منظومة الطاقة لفصل الشتاء حتى ديسمبر بسبب نقص الأموال.
