الخميس 17 سبتمبر 2026 ص
رحبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر بقرار حظر تعامل الجهات العاملة في هذا النشاط على سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
وقال رئيس الشعبة إيهاب واصف، إن القرار يأتي في إطار تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من محال الذهب كان توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي نتيجة تأخرها في سداد مستحقات المحال، حسب بيان اليوم.
أوضح واصف أن طبيعة سوق الذهب تجعل تأخر التسويات المالية أكثر تأثيراً على التجار، خصوصاً مع التغيرات المستمرة والسريعة في الأسعار، إذ يسلم المحل المنتج للمستهلك في الوقت الذي لا يكون حصل فيه على مستحقاته من شركة التمويل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب خلال فترة تأخر التسوية قد يحمّل المحل خسائر مباشرة، لافتاً إلى أن التاجر يكون خرج بالمنتج من حيازته، في حين تظل قيمته المالية لدى شركة التمويل، وقد يتغير سعر الذهب بشكل كبير خلال هذه الفترة.
كما أشار واصف إلى أن الذهب يختلف عن كثير من السلع الأخرى لطبيعته الخاصة، إذ تتأثر أسعاره بعوامل عدة محلية وعالمية، من بينها حركة سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل تأخير تسوية المستحقات لفترات طويلة عاملًا يزيد من المخاطر التي يتحملها التجار ويؤثر في دورة رأس المال داخل المحال.
لفت رئيس شعبة الذهب أيضاً إلى أن الشعبة سبق أن حذرت من التوسع في تمويل شراء الذهب استهلاكياً دون وضع ضوابط تتناسب مع طبيعة المعدن النفيس وسرعة تحرك أسعاره، مؤكداً أن تنظيم النشاط يستهدف تقليل المخاطر التي قد تنتج عن آليات التسوية الحالية.
شدد إيهاب واصف على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، وإنما يحدد نطاق السلع والخدمات التي يمكن تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للقواعد المنظمة للنشاط.
وأكد أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب يسهم في زيادة الانضباط بالسوق والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أحد أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط، مع استمرار التنسيق بين الشعبة والجهات الرقابية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل.
