وتم إقرار التأشيرة السياحية الموحدة من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع قادة دول المجلس الذي عُقِد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، مع الترحيب بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودي، وجه المجلس بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وقال وزير السياحة السعودي: "يعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً"، مؤكداً أن إقرار هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف "هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة".
واعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الاستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة.
وتوقع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي في أكتوبر الماضي أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر بن طوق حينها أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتستهدف دول التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8%، حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب بن طوق.