وأشارت البيانات إلى أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي، الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7%، مسجلاً نحو 215.7 مليار ريال، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وفي ديسمبر وافق مجلس الوزراء السعودي على الميزانية العامة للمملكة لسنة 2024، بعجز قدره 79 مليار ريال، بسبب توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وبحسب البيان، من المتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
ووفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، سجّلت الأنشطة غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ارتفاعاً بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.
