وكشف التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1.68% خلال الفترة ما بين 2013 و2023، ويعود هذا التحسن إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذلك عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وتصدر قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذه الأجور بقيمة 15.819 درهما، تلاها وزارة العدل بـ 9843 درهما، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 9250 درهما.
فيما بلغ متوسط أجور موظفي وزارة الاقتصاد والمالية بنحو 8288 درهما، ثم جاء موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنحو 7080 درهما.
كما أشار التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 فقد بلغ 5826 درهما، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما أعلى) 10.087 درهما.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية مراجعات عدة، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهماً سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.