وبعد حرب أوكرانيا في فبراير الماضي، جمّدت مصارف ومسؤولون غربيّون بموجب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو، ما يقدر بحوالي 350 مليار دولار من أصول الدولة واحتياطات أجنبية وممتلكات أثرياء قريبين من السلطة.
وحاليا، يمارس سياسيون وناشطون في الغرب ضغوطا من أجل توظيف هذه الثروة في عملية إعادة بناء البنى التحتية المدمرة والمنازل والشركات الأوكرانية التي انهارت خلال الحرب.
ووفق صحيفة فايننشال تايمز فإن الحكومة البلجيكية عممت الخطط على دول مجموعة السبع، حسبما نقلت عن العديد من المسؤولين المطلعين على المقترحات.
وقال مسؤولون من دولتين من مجموعة السبع إن هذا أصبح الآن خيارًا رئيسيًا للإفراج عن الأموال المجمدة لأوكرانيا.
وأفادوا بأن هيكلة الدعم بهذه الطريقة من شأنه السماح للتحالف بجمع الأموال لأوكرانيا دون الحاجة إلى حل فوري للمسائل القانونية حول أسباب الدول الأخرى للاستيلاء على الأصول السيادية الروسية.
وتعليقا على قرارات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن استخدام الاتحاد دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة".
وأضافت زاخاروفا أنه "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف على شكل قروض، الأمر الذي سيدفع أوكرانيا إلى عمق أكبر في "فجوة الديون"، وهو أمر لا يثير قلق النازيين "المؤقتين"، وفق شبكة روسيا اليوم.
وأضافت: "هناك 17 مليار يورو أخرى عبارة عن منح مجانية سيتم تقديمها على حساب الأموال التي يتلقاها أعضاء الاتحاد الأوروبي كأرباح من استثمار الأصول الروسية المجمدة، في الواقع نحن نتعامل مع سرقة مبتذلة تتناسب تماما مع نموذج ’النظام العالمي القائم على القواعد’ الذي فرضه الغرب على المجتمع الدولي".
ولفتت إلى أن "عسكرة الاقتصاد" تجري الآن في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى العسكرة، هذا النقل الذي يخطط الاتحاد من خلاله للتغلب على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا لدول الاتحاد العالم كله.
والشهر الماضي، قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل إذا صادر أصولا روسية مجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، ثم ردت موسكو.
والخميس، أصدر الزعماء الأوروبيون في قمة بروكسل تعليماتهم للوزراء بالموافقة على زيادة الأموال المخصصة للدعم العسكري لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي بحلول بداية مارس المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت القمة على تخصيص 50 مليار يورو لكييف للفترة حتى عام 2027 كمساعدة مالية كلية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تغطية تكاليف المساعدة لأوكرانيا جزئيا من الأموال الواردة من الاستثمار في الأصول الروسية المجمدة.