اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
وقّع مصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي التركي، اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية بما يصل إلى 5 مليارات دولار تقريباً، وفق بيان صادر عن «المركزي الإماراتي» اليوم الخميس.
تهدف الاتفاقية التي تصل قيمتها إلى 18 مليار درهم إماراتي (حوالي 4.9 مليار دولار)، و198 مليار ليرة تركية (حوالي 5 مليارات دولار) إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بحسب البيان، تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى لتوطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بهدف تعميق التعاون المالي، والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
كما أشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى إرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبر الحدود، بما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي.
تشمل المذكرة، تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
من ناحيتها، تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود.
كما تتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري «آني» والمنصة المماثلة في تركيا «فاست»، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.
