اﻷربعاء 21 مايو 2025 م
تحفّظت الحكومة العراقية على اتفاقات الطاقة التي أبرمها إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقين بقيمة 110 مليارات دولار مع شركات أميركية، وفق ما أفاد به وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني.
وأضاف وزير النفط العراقي، أن هذه الاتفاقات والعقود المماثلة يتعين أن توقع عليها الحكومة الاتحادية، وفق رويترز.
وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية بشمال العراق، ووصفت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء هذه الصفقات بأنها «باطلة».
وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان، رداً على تحفظات الحكومة العراقية، إن هذه الصفقات تستند إلى عقود وُقعت قبل سنوات عديدة، وأقرت المحاكم العراقية بقانونيتها.
وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدراً للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة، حيث يدور النزاع حول خط أنابيب يمر عبر تركيا، والذي توقف عن العمل منذ مارس 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة العام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني قد أعلن خلال كلمة ألقاها في واشنطن توقيع عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي «إتش. كيه إن إنرجي» و«وسترنزاجروس» الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية.
وأكدت وزارة النفط العراقية، أن «الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تُعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مُعتبرة أن «الثروات النفطية تُعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية».
