ويشمل الإتفاق عدة بنود بحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبرزها:
تتمتع الوكالة وأصولها بالحصانة القضائية، وترفع عنها إذا تنازلت عنها ويكون الرفع في حدود التنازل.
لا يجوز انتهاك أماكن الوكالة وتعفى ممتلكاتها وأصولها من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية.
للوكالة أن تحرز أموالا وذهبا وعملات من أي نوع وأن تمسك حساباتها بأي عملة كانت.
للوكالة أن تحول أموالها بحرية أموالها وذهبها وعملاتها من أي بلد إلى آخر.
الوكالة وممتلكاتها وأصولها وإيراداتها معفاة من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية، وأي حظر أو فيد على الواردات والصادرات.
تتمتع اتصالات الوكالة الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك التي تعامل بها الحكومات الأخرى بما في ذلك البعثة الدبلوماسية.
لا تفرض رقابة على المراسلات الرسمية وغيرهال من الاتصالات الرسمية للوكالة.
جاء ذلك، خلال جلسة المجلس التي رأسها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في الرياض.
وشملت قرارات مجلس الوزراء الأخرى التي وافق عليها اليوم، الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.
وقد اُعتمد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.