وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه سيجري إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبو ظبي.
وجرى تصميم المشروع ليعمل بالكهرباء النظيفة، ويستفيد من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياته.
ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية بعد اتفاقية سابقة جرى الإعلان عنها في ديسمبر 2023 مع شركة "إي أن أن" الصينية لنفس المدة والكمية.
ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات فورَ انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028، ما يساعد على تنويع إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا.
وقالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": "تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، وهي الأولى من نوعها مع شركة أوروبية مكانة "أدنوك" كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة. ويغطي الغاز ما يقرب من ربع استخدام الطاقة الأولية في ألمانيا، ونحن نتطلع إلى دعم جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها".
وتعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تنفيذ "الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي" (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا عام 2022، مما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة، والحدّ من الانبعاثات، والوقود منخفض الكربون. كما تستند إلى تسليم "أدنوك" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا عام 2023.
ويؤدي الغاز الطبيعي دوراً محوريا كوقود انتقالي، نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويعد هذا المشروع أول منشأة تصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالكهرباء النظيفة، وسيتكون عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 ملايين طن سنويا، بسعة إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ"أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف، وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي. وجرى تصميم المشروع ليستفيد من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لرفع كفاءة عملياته وتعزيز معايير السلامة عبر كافة مرافقه.
يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.