حذرت وكالة التصنيف الإئتماني موديز من تعرض الاقتصاد العراقي للاهتزاز في ظل اعتماد العراق على الإيردات النفطية بشكل كبير .
وفي غضون ذلك أصدرت وكالة التصنيف الإئتماني موديز مذكرة بحثية حديثة أبقت فيها على تصنيف العراق عند CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تقلبات الأسعار
ولفت تقرير موديز إلى أن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات والإيرادات النفطية.
وقالت موديز: "سيؤدي اعتماد العراق على الهيدروكربونات إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون".
اقرأ أيضًا- وول ستريت تراقب مرونة المستهلكين مع انطلاق موسم التسوق
تأثير الصراع
وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني موديز أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأمريكا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة.
وحذرت موديز في وقت سابق من مخاوف اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيؤدي انزلاق دولاً أخرى للحرب إلى تعثر إمدادات النفط الخام.
انعكاسات جوهرية
وقالت موديز: "إن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران والولايات المتحدة قد يكون له انعكاسات جوهرية على العراق، في حال اتساع رقعة الحرب".
وأضافت الوكالة: "إن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس لا يزال يتركز في المقام الأول في غزة".
وتابعت موديز: "لكن تصعيد الصراع إقليميا، وهو سيناريو باحتمالات تحقق ضئيلة، سيكون له تداعيات اقتصادية على العراق.
ولفتت وكالة موديز إلى أن أي تصعيد في التوترات من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية.
بارقة أمل
ومع ذلك، تقول وكالة موديز: "إن اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والحاجز الذي يوفره التعافي في احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان على مجموعة من العوامل المخففة حتى في حال وقوع هذا السيناريو."
ولفت تقرير موديز إلى ان بغداد قد تجد نفسها في وضع صعب إذا قلّت الإيرادات، ما يتطلب وضع خطط استباقية واضحة المعالم لتفادي المشاكل.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.
وقال معدو التحليل إن “هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع”.
اقرأ أيضًا- إس آند بي: البحرين ستنشط الإصلاحات لتدعيم الوضع المالي
الوضع الحالي
ويبقى العراق ثاني أكبر منتج للنفط في دول أوبك، ويوفر إنتاجه نحو 90% من دخل البلاد، وقد صدّر العام الماضي أكثر من 1.2 مليار برميل، أي بمتوسط يقدّر بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا.
وتجاوزت عائدات البلاد من النفط 115 مليار دولار سنة 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي.
وكان هذا المستوى الأعلى خلال أربع سنوات إثر انخفاض الطلب أثناء أزمة الجائحة حين لم تتجاوز العائدات النفطية العراقية 42 مليار دولار.
و اعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كثيف على القطاع النفطي، الذي شكّل 45 % من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.
شديد الحساسية
وقالت موديز في تقرير آخر: "إنَّ نمو الاقتصاد العراقي شديد الحساسية لإنتاج وأسعار النفط، متوقِّعة أن يتراجع في 2023".
وبينما تقدّر الوكالة نمو الاقتصاد العراقي في العام الماضي بنسبة 8.1 %، مدعوما بزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 12.7% إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً؛ فإنَّها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ في العامين الحالي والمقبل.
وتستند الوكالة في تقييمها على تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالعراق إلى أقل من اثنين %هذا العام رغم إمكانية انتعاش القطاع غير النفطي مدعوما بالإنفاق العام حتى عام 2024.
اقرأ أيضًا- استعدوا.. الذهب سيرتفع بأكثر من 400 دولار للأوقية
إيردات النفط
وبدأ العراق بتخفيض طوعي لإنتاجه من النفط بواقع 211 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو الماضي حتى نهاية عام 2024، وفقاً لاتفاقات منظمة أوبك في أبريل ومايو الماضيين.
وكذلك تعطلت صادرات البلاد من النفط في الربع الثاني من العام الجاري بسبب تعطل خط أنابيب بين كركوك وميناء جيهان الذي كان ينقل صادرات حقول النفط من شمال العراق إلى تركيا.
ومنذ فترة يتعرض العراق لضغوط متزايدة من المؤسسات المالية الدولية المانحة لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والاستعداد بشكل أكبر للتحول الأخضر العالمي.
تحذير الصندوق
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر المسؤولين العراقيين من الاعتماد على الإيرادات النفطية، داعيا بغداد إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا.
وقال الصندوق في مذكرة: "إن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط".
موازنة طموحة
وأقر البرلمان العراقي بعد مداولات طويلة مع الحكومة امتدت لأشهر ميزانية تتضمن مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل 90% من إيرادات البلاد.
ويبلغ حجم الميزانية السنوية 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) لكل عام تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشاريع تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية، يقدر العجز السنوي المتوقع بنحو 49 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز موازنة مسجل في 2021.
وتقول الحكومة إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل لتحقيق عوائد بقيمة 103.4 مليار دولار، وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.