منذ عام مضى وفي نهاية نوفمبر 2022 أيضًا، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي صدر يوم السبت حينذاك، أن تعديل النظرة المستقبلية للبحرين جاء بفضل تحسن المسار المالي للمملكة، وأكدت الوكالة بقاء التصنيف الائتماني عند "+BB".
تكرار واختلاف
ومنذ قليل أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تقريرًا جديدًا بشأن تصنيف اقتصاد مملكة البحرين، بيد أن التقرير حمل ذات التعديل في النظرة المستقبلية ولكن بالعكس.
وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة.
وأرجعت وكالة ستاندرد آند بورز الخفض في الرؤية هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
اقرأ أيضًا- صور وفيديو.. دبي تطلق أكبر مشروع نقل جديد
بقاء التصنيف
وفي غضون ذلك أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين عند "B+/B" وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026".
ارتفاع العجز
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعات العجز المالي، وتتوقع إس آند بي الآن أن يسجل العجز المالي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026.
وفي المراجعة السابقة توقعت ستاندرد آند بورز عجزًا ماليًا في حدود 2 إلى 3%.
النمو الفعلي
وفي الربع الأول من 2023 حققت البحرين نموا اقتصاديا بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
وطرحت مملكة البحرين هذا العام "رخصة عالمية" جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق في البلاد مع سعيه لخفض الدين وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل.
اقرأ أيضًا- وارن بافيت يتبرع بـ 99% من ثروته
رؤية الوكالات
وفي وقت سابق أبقت وكالة فيتش على تصنيف البحرين عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو.
وفي غضون ذلك عدلت موديز نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية وأكدت على التصنيف الائتماني عند"B2".
تصنيف 2022
في نوفمبر 2022 عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية.
وحينذاك توقعت ستاندرد آند بورز بعد عام 2023، أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.
وأشارت الوكالة حينها إلى وجود احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتقد بأن الدعم سيساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي.
وأوضح تقرير الوكالة في نوفمبر 2022 أن النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد البحرين تشير إلى توقعات بأن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.
تصنيف مايو
وفي مايو الماضي أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند "B+/B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.