اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية على مسار نموه خلال سبتمبر 2026، للشهر السادس على التوالي بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة وتزايد التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الاثتين.
حسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من مستوى 53.8 نقطة في أغسطس الماضي، إلى 55.3 في سبتمبر، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير هذه القراءة، التي تتجاوز مستوى 50 نقطة المحايد، إلى توسع في القطاع للشهر السادس على التوالي.
ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، وكان أقرب بكثير إلى متوسطه على المدى الطويل، ما يشير إلى أن ظروف الطلب قد تعافت بشكل جيد بعد تباطؤها في منتصف عام 2026.
وأشارت الشركات التي تضمنها التقرير، إلى أن التحسن التدريجي في ظروف السوق أدى إلى زيادة أعداد العملاء وارتفاع الإنفاق. ومع ذلك، كان الانتعاش مدفوعاً بشكل أساسي بالسوق المحلية.
كما كثفت الشركات جهودها لتوظيف موظفين جدد خلال الشهر الماضي، إذ أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى توسيع فرق المبيعات والموظفين التقنيين لدعم الاستثمارات الجديدة.
أشارت نتائج الدراسة إلى استمرار اضطرابات الإمدادت خلال شهر سبتمبر، حيث تحسنت مدد التسليم بشكل طفيف وبأبطأ وتيرة لها منذ 5 أشهر.
ولفتت الشركات إلى أن عدم الاستقرار الإقليمي أدى إلى تأخيرات في الشحن في بعض الحالات.
كما أفاد التقرير بأن زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي ساهمت في تباطؤ معدل نمو النشاط في سبتمبر، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، بالإضافة إلى انخفاض الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي.
وأدى ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة لدى الشركات غير المنتجة للنفط إلى زيادة الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي.
كما اكتسب نمو النشاط الشرائي زخما خلال سبتمبر، حيث زاد معدل ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مقارنة بشهر أغسطس الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في 7 أشهر.
استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل ملحوظ الشهر الماضي، حيث علقت الشركات بشكل رئيسي على ارتفاع تكاليف المواد والنقل.
ورغم انخفاض ضغوط التضخم الإجمالية بشكل طفيف، الإ أن الشركات زادت من أسعار البيع بوتيرة كبيرة، حيث سجل معدل التضخم ثاني أسرع مستوى له في أكثر من 6 سنوات.
قال خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، نايف الغيث: «تتسق نتائج سبتمبر بوجه عام مع الصورة الأوسع للاقتصاد السعودي، حيث يظل الاستهلاك المحلي ونشاط الاستثمار والمشاريع المرتبطة بالحكومة وصندوق الاستثمارات العامة واستمرار توافر الائتمان عوامل دعم مهمة للنشاط غير النفطي».
