الخميس 12 يونيو 2025 م
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، بهدف معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا، لن يُسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، بحسب ما نقلته رويترز.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، يوم الثلاثاء، خفض السقف السعري الذي حددته «مجموعة السبع» للنفط الخام الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، في محاولة لتقليص عائدات موسكو من الطاقة.
وفي رده على سؤال حول هذا الاقتراح، وصف بيسكوف العقوبات الغربية بأنها «غير قانونية»، مضيفاً: «من المؤكد أن مثل هذه الإجراءات لا تُسهم في استقرار الأسواق الدولية للطاقة والنفط».
وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: «روسيا تعيش منذ فترة طويلة في ظل قيود متنوعة، ما زلنا نعتبرها غير شرعية»، مشيراً إلى أن بلاده اكتسبت «خبرة قيّمة للغاية» في التكيف مع الآثار السلبية لمثل هذه القرارات.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت أن مسألة تعديل سقف أسعار النفط الروسي ستُطرح للنقاش خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة في كندا الأسبوع المقبل.
وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، الذي يتخذ من فنلندا مقراً له، فإن الصين استحوذت في نهاية أبريل على 47% من صادرات النفط الخام الروسي، تلتها الهند بـ38%، ثم الاتحاد الأوروبي وتركيا بـ6% لكل منهما.
يُذكر أن سعر خام «الأورال» الروسي استقر منذ أوائل أبريل تحت سقف 60 دولاراً للبرميل؛ ما شجّع عدداً من شركات الشحن الغربية – خصوصاً اليونانية – على استئناف أنشطتها، وهو ما زاد توفّر الناقلات وخفّض أسعار الشحن.
ومع ذلك، أوضح المركز الفنلندي أن غياب الرقابة الفعالة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أسهَما في زيادة عائدات روسيا من صادرات الطاقة لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وأشار المركز إلى أن الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك مصافي التكرير، كانت أكثر تأثيراً، وتسببت في تراجع صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً بنسبة تقترب من 10% العام الماضي.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي، لكنه منح استثناءً للنفط الخام الذي يُنقل عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب «دروغبا»، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، إلى كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
