ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير قوله في المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "في البداية نحن لم نذكر كلمة حظر. نحن نتحدث عن القيود. وزارة الطاقة تعطي توصيات لشركاتنا بشأن زيادة الامدادات، والحد من الصادرات، ولكن ليس فرض حظر".
وأضاف: "أسعار التجزئة مستقرة حاليا، ونحن نرى إجمالي هامش محطات الغاز، مازال مرتفعا بصورة مستدامة، لذلك لا نتوقع أن ينعكس ذلك في قطاع التجزئة بصورة كبيرة".
وكانت الخدمة الصحفية للكرملين، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنك الروسية".
يتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى، الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة.
وسيشارك بوتين في المنتدى، غدا الخميس، وستتم مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة، وقضايا النشاط الدولي للاتحاد، وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية، مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والدول المدعوة لحضور القمة.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا.
من ناحية أخرى، ورغم حديث موسكو عن خفض إنتاج النفط، قالت وكالة بلومبرغ إن تدفقات خام النفط الروسي إلى الأسواق الدولية، لا تُظهر أي مؤشر على ذلك.
وارتفع متوسط الصادرات المشحونة بحرا في فترة 4 أسابيع، للأسبوع السادس على التوالي، في الفترة الممتدة حتى يوم الجمعة الماضي، ليقترب من مستوى 4 ملايين برميل في اليوم.
وأشارت بلومبرغ إلى أن التدفقات حاليا، أعلى بنسبة 15% منذ الأسبوع الأول لشهر أبريل، وسجلت مستوى مرتفعا جديدا لتلك الفترة، منذ بدء بلومبرغ رصدها تفصيليا في بداية عام 2022.
وعلى أساس متوسط أربعة أسابيع، ارتفع إجمالي الصادرات المشحونة بحرا، في الفترة الممتدة حتى يوم الجمعة الماضي، بواقع 106 آلاف برميل في اليوم، ليصل إلى 3.9 مليون برميل في اليوم، وهو الأعلى منذ بدء رصد بلومبرغ التدفقات بالتفصيل مطلع العام الماضي.
وفي ظل ذهاب كل الخام الروسي إلى الصين والهند، ارتفعت الأحجام إلى آسيا أيضا إلى ذروة جديدة، وانخفضت بالتالي التدفقات الأسبوعية الأكثر تقلبا.
كانت روسيا قد تعهدت بخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل في اليوم في مارس، مستخدمة إنتاج شهر فبراير كأساس لذلك، ردا على العقوبات الغربية، ووضع حد أقصى على أسعار صادراتها من النفط، بهدف معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا.
وتم تمديد تلك التخفيضات بعد ذلك لبقية العام، تماشيا مع تخفيضات تتم طوعيا من جانب العديد من شركاء تحالف أوبك بلس الذي تنتمي إليه روسيا.
وتستمر روسيا في التأكيد على التزامها، لمنتجي أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج، التي وافق عليها التحالف.