وبسبب قلة الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة في البلدان النامية، سيتجاوز مستوى الاحترار العالمي الذي يلوح في الأفق، 1.5 درجة وفقاً لصحيفة ليكسبريس.
وفي تقريره حول الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نشره الأسبوع الماضي دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى التعبئة. ويتردد صدى هذه الدعوة مع نتائج القمة التي أقيمت الشهر الماضي في باريس بشأن اتفاق مالي عالمي جديد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة التجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان في بيان: "إن زيادة الاستثمار بقوة في أنظمة الطاقة المستدامة في البلدان النامية، أمر حاسم بالنسبة للعالم لتحقيق الأهداف بشأن المناخ بحلول عام 2030".
يشار إلى أن نمو الاستثمارات الدولية في الطاقة المتجددة، تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ تبني اتفاقية باريس في عام 2015. لكنها تركزت بشكل رئيسي في البلدان المتقدمة. وعلى الصعيد العالمي، نمت قدرة توليد الطاقة المتجددة على مدار العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً عن 3300 جيغاوات في عام 2022.
ولكن لا بد أن تتضاعف هذه القدرة أيضا ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 10700 جيغاوات بحلول عام 2030، ومن ثم الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة.
وبالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لا بدّ من مضاعفة مستوى هذه الطاقة بمقدار 2.5 في الدول الغنية بمقدار حوالي 25 في الاقتصادات الأقل تقدماً.
وفي عام 2022، اجتذبت البلدان النامية 544 مليار دولار فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة النظيفة. ولم يقتصر الأمر على انخفاض هذا الرقم عن العام السابق الذي بلغ 614 ملياراً ، ولكنه لا يزال بعيداً جداّ عن الاحتياجات المقدرة بـ 1700 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن هناك 30 دولة نامية لم تسجل حتى الآن، أي مشروع استثماري دولي في الطاقة المتجددة أو غيرها من قطاعات نقل الطاقة.
ووفقاً لتقرير آخر صادر عن اللجنة المستقلة والمعنية بتمويل المناخ، لا بد للبلدان النامية من أن تحشد أكثر من 2.4 تريليون دولار سنويا حتى حلول عام 2030، ومن المتوقع أن يأتي تريليون دولار منها من التمويل الخارجي - لتحقيق التنمية المستدامة مع انبعاثات منخفضة الكربون، وجعل اقتصادها مرناً لتغيّر المناخ.
والمشكلة الأولى في هذه البلدان النامية هي التكلفة العالية لرأس المال. وعلاوة على ذلك، في حين أن معظمها قام بتحديد أهداف للانتقال للطاقة النظيفة، فهناك ثلثها فقط قام بترجمة هذه الأهداف إلى متطلبات استثمارية. والقليل منها قام بتطوير مشاريع مربحة.
وحتى من بين الدول العشر التي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، فإن المبالغ التي خصصتها للطاقات المتجددة لا تمثل سوى مبالغ قليلة من الاستثمارات الأجنبية.
وهناك مشكلة أخرى نجمت عن عواقب جائحة كوفيد -19. وجاء في تقرير منظمة التجارة والتنمية أن هناك عددا كبيرا من البلدان النامية، نظرا لمرحلة التطوير الحالية والاحتياجات الجديدة بعد الوباء، تواجه أولويات تتنافس مع التحول إلى الطاقة الجديدة.
ويذكر التقرير إمدادات الكهرباء التي لا يصل إليها 900 مليون شخص. وهذه المسألة لها أولويتها، حتى ولو كانت تعني الاعتماد، في هذا المشروع على استخدام الوقود الأحفوري. ويضاف إلى ذلك حقيقة أن المديونية المفرطة لبعض البلدان تجعل الانتقال إلى الطاقة النظيفة عملية غير مستعجلة بنظرها.
ولمعالجة هذا التأخير من قبل البلدان النامية، توصي منظمة التجارة والتنمية الدولية، بتخفيف عبء الديون على هذه البلدان حتى تجد إمكانية للتصرّف بميزانياتها. كما توصي بتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات من خلال القروض والضمانات وأدوات التأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتدخل بنوك التنمية متعددة الأطراف. وكان هذا هو الهدف من قمة باريس.