وشدد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق أن المملكة ودولة الكويت، تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
ووفقًا لبيان الخارجية السعودية، فإن للدولتين فقط كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ووفقًا للبيان ، فقد جددت السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة، لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.وذلك مع المملكة ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وذكرت إيران في وقت سابق أن لها حقا في حقل الدرة، وادعت حينها أن اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل غير قانونية.
وفي وقت سابق أشارت إيران إلى أنها ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجم الطرفان الآخران عن التعاون".
جاء ذلك بعد أيام قليلة من قول وزير النفط الكويتي، إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.