وأضافت خلال زيارة برفقة ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى منصة غاز "ترول أيه" في بحر الشمال لمناقشة أمن الإمدادات والبنية التحتية، "في اللحظة التي وحدنا فيها الجهود لتنويع مصادر الإمدادات بعيداً عن روسيا، انخفضت أسعار الغاز".
وتأتي هذه الزيارة لتسلط الضوء على أهمية صادرات الغاز النرويجية، والحفاظ عليها آمنة، حيث عوضت النقص في شحنات الغاز الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت النرويج العام الماضي أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوربي.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين على متن منصة الغاز "ترول إيه"، "إن البنية التحتية للطاقة في النرويج حيوية لكنها معرضة للخطر بسبب حجمها، إذ تضم خطوط أنابيب تمتد لآلاف الكيلومترات، إضافة إلى أسلاك للإنترنت والكهرباء".
وقال "لا يمكننا بالطبع حماية كل متر من هذه البنية التحتية في كل مرة، لكن ما نفعله هو أننا كثفنا تبادل المعلومات ولدينا مراقبة أوثق للبنية التحتية لمنابع الطاقة الأوروبية".
وقالت شركة إكوينور عملاقة النفط النرويجية والمشغلة للمنصة، "إن حقل "ترول إيه"، قدَم بمفرده 11.3% من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويمثل الحقل ثلث صادرات النرويج اليومية من الغاز إلى أوروبا".
وكانت قد أعلنت شركة إكوينور النرويجية بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثالثة من حقل ترول في بحر الشمال، في أغسطس 2021، باستثمارات تُقدّر بنحو 8 مليارات كرون (923.8 مليون دولار).
وتقدر كميات الغاز القابلة للاستخراج من المرحلة الثالثة من حقل ترول بما يصل إلى 347 مليار متر مكعب من الغاز، وتتحول هذه الكمية إلى 2.2 مليار برميل من النفط المكافئ.
وحقق حقل ترول الذي يعد شركاؤه إكوينور وبيتورو وشل وتوتال إنرجي وكونوكو فيليبس، إيرادات كبيرة لمدة 25 عاماً، وسيواصل القيام بذلك لسنوات عديدة مقبلة.
إذ تُقدّر الإيرادات السنوية للنرويج من المرحلة الثالثة من مشروع ترول، وحدها بمتوسط يزيد عن 17 مليار كرون (1.96 مليار دولار).
وأسهمت منصة "ترول إيه" في تحويل استهلاك الكهرباء بأوروبا من الفحم إلى الغاز، مع انبعاثات أقلّ بكثير من غازات الاحتباس الحراري.
وكانت أول منصة على الجرف القاري النرويجي تُزوَّد بالكهرباء، في وقت مبكر من عام 1996.