وتعد هذه التدفقات ضرورية لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة بمقدار ثلاثة أضعاف للمشاريع منخفضة الكربون عبر القطاعات بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف صافي الكربون بحلول عام 2050، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز.
وكانت هذه التدفقات جلية بشكل خاص في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ــ استجابة لأهداف سياسية رفيعة المستوى، ولكن يتم تنفيذها من خلال قنوات تمويل خاصة. ومع ذلك، لا تزال هذه الإنجازات أقل من المطلوب لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس.
وتشير التقديرات إلى أن الأهداف الحالية التي وافقت عليها الاقتصادات الكبرى في العالم بموجب اتفاق باريس ستتطلب مضاعفة الاستثمار العالمي في تحول الطاقة 3 مرات على الأقل (بما في ذلك جميع عمليات إزالة الكربون) إلى أكثر من 5 تريليون دولار كل عام بين عامي 2023 و2050، وهو ما يتجاوز بكثير الميزانيات العمومية الحكومية، ويعد الاستثمار في أصول توليد الطاقة المتجددة جزءاً أساسياً من عملية التحول، حيث تقدر الاستثمارات السنوية بمبلغ 1.4 تريليون دولار حتى عام 2050.
وتشير التوقعات الحالية لمؤشرات ستاندرد آند بورز العالمية للسلع الأساسية أن فجوة التمويل السنوية لتحقيق هدف صافي الصفر النموذجي يمكن أن تصل إلى 700 مليار دولار.
وتتركز الفجوة العالمية في تمويل الطاقة المتجددة أيضاً بشكل كبير في الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع المخاطر فيها، وبالتالي انخفاض شهية المستثمرين. فعلى سبيل المثال، في حين أن 65% من سكان العالم يعيشون خارج أسواق الصين بالإضافة إلى الاقتصادات المتقدمة، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة في تلك البلدان نفسها لا يمثل سوى 20% من الإجمالي العالمي.
وفي المقابل، فإن الأسواق المهمة التي يركز عليها التقرير - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - لا تواجه نفس الدرجة من مخاطر نقص الاستثمار. وفي هذه الأسواق، يكون رأس المال الاستثماري متاحاً بشكل أكبر والفجوة التمويلية أقل، وإن كانت لا تزال غير كافية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية في المنطقة.
ولتحفيز الإنفاق طرحت الحكومات حوافز جديدة من خلال أنواع مختلفة من الآليات التي تهدف إلى إزالة مخاطر الاستثمارات وخفض تكاليف إزالة الكربون لتعزيز توافر رأس المال والمخصصات، وقد تطورت مثل هذه السياسات مع مرور الوقت.
يجدر بالذكر أن هناك بعض الاختلافات بين السياسات الأميركية والأوروبية بخصوص العمل المناخي، ففي الولايات المتحدة، يمنح قانون خفض التضخم إعفاءات ضريبية لمجموعة متنوعة من المشاريع والمستثمرين، الذين يمكنهم اختيار المكان الذي يريدون توجيه تدفق الأموال إليه. وفي المقابل، هناك مرونة أقل في أوروبا لأن إطار السياسات والحوافز لكل نوع من أنواع الاستثمار مختلفان تماماً.