محاولات أمريكية متواصلة لكبح أسعار النفط وخاصة بعد قرار أوبك + بخفض الانتاج.
كشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيعلن، الأربعاء، عن خطة لبيع الدفعة الأخيرة من السحب من احتياطي الطوارئ النفطي في البلاد بحلول نهاية العام، وتفاصيل استراتيجية إعادة ملء المخزون حين تنخفض الأسعار.
وتهدف الخطة إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط مما قد يضر بالمستهلكين والشركات، مع طمأنة شركات التنقيب في البلاد على أن الحكومة ستدخل السوق كمشتر إذا انخفضت الأسعار بشدة.
ويسعى لاستخدام السلطات الاتحادية لتحقيق التوازن في سوق النفط الأمريكية على مدى تأثير الحرب في أوكرانيا والتضخم المستشري في خطط الرئيس الذي تولى منصبه متعهدا بنقل البلاد بسرعة إلى مستقبل خال من الوقود الأحفوري.
وأظهر هذا رغبة الإدارة في إبقاء التضخم تحت السيطرة، ولا سيما في الأسابيع التي تسبق انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني التي يأمل الديمقراطيون أن يحتفظوا خلالها بالسيطرة على الكونجرس.
وكان بايدن قرر بيع 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في وقت سابق من العام، لمواجهة أزمة إمدادات محتملة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير .
وكانت الخطة الأولية تقضي بإنهاء هذه المبيعات في نوفمبر ، لكن المشتريات كانت أبطأ مما كان متوقعا خلال الصيف وظل حوالي 15 مليون برميل بغير بيع.
وقال آموس هوكشتاين أحد كبار مستشاري الطاقة الأمريكيين إن هذا سيُطرح في عطاء للتسليم في ديسمبر ، كما يمكن توفير نفط إضافي إذا لزم الأمر.
وأضاف في مقابلة مع (سي.إن.إن) " أن الرئيس سيعلن أيضا أننا سنقوم بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي"، لافتا إلى أن بايدن سيضع خطة لإعادة ملء احتياطي الطوارئ في السنوات المقبلة، لكن فقط بأسعار عند أو أقل مما يتراوح بين 67 و72 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، خام القياس الأمريكي.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن بايدن "يدعو القطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى القيام بأمرين، الأول هو استقبال هذه الإشارة وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمار، والثاني هو التأكد من أنهم مع جنيهم لهذه الأرباح، واستفادتهم من هذه الاسواق، يواصلون تقديم سعر مناسب للمستهلك".