رغم التباطؤ.. توقعات متفائلة للقطاع غير النفطي السعودي
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.4 نقطة في شهر أكتوبر إلى 57.5 نقطة في شهر نوفمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
ويعود الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى تراجع معدل التوظيف ونمو المخزون، فضلا عن الانخفاض الحاد في مدد التسليم.
ومع ذلك، شهد أكبر المساهمين في المؤشر الرئيسي زيادات طفيفة في شهر نوفمبر، حيث سجل مؤشر الطلبات الجديدة أعلى قراءة له في خمسة أشهر.
طلبات الشراء
وواصلت طلبات الشراء الجديدة ارتفاعها بشكل كبير، حيث سلطت الشركات الضوء على تحسن ظروف السوق وأعداد العملاء والإنفاق الاستثماري.
وجاء هذا الارتفاع على الرغم من ضعف الطلب الأجنبي، حيث أظهرت أحدث البيانات انخفاضًا في طلبات التصدير الجديدة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.
واستجابة لذلك، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن زيادة ملحوظة في النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، وكانت هذه الزيادة أسرع قليلا مما كانت عليه في شهر أكتوبر.
اقرا أيضًا- دولار بلا أنياب.. الفيدرالي يترك زعيم العملات أعزلًا
الأسرع بـ8 سنوات
وأدى التوسع السريع إلى استمرار النمو القوي الذي شهدته المشتريات في الفترة الأخيرة، حيث كان الارتفاع الأخير من بين الأسرع خلال أكثر من ثماني سنوات.
ونتيجة لذلك، ارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، ولكن بمعدل أقل.
في الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى زيادة أخرى في تضخم التكاليف في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها منذ شهر يونيو 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات، خاصة في قطاع الإنشاءات.
معدلات التضخم
وتراجعت معدلات تضخم الأجور ولكنها ظلت أيضاً أعلى من المتوسط، حيث أشارت بعض الشركات إلى الجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة وتعويض العمال عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاءت زيادة الرواتب وسط زيادة قوية أخرى في التوظيف على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، على الرغم من تراجع معدل نمو التوظيف عن الرقم القياسي الأعلى في تسع سنوات المسجل في شهر أكتوبر.
ودفعت أعباء التكلفة المتزايدة الشركات غير المنتجة للنفط إلى رفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر نوفمبر.
زيادة الأسعار
وفي حين تم تعويض الزيادة جزئيا من خلال الضغوط التنافسية، فقد سلطت المزيد من الشركات الضوء على الحاجة إلى تمرير الارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عملائها، مما أدى إلى أسرع زيادة في الأسعار منذ شهر مايو.
وأخيرا، تحسنت توقعات الشركات في الأشهر الـ 12 المقبلة بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر.
وكانت التوقعات هي الأقوى منذ شهر يونيو، في ظل آمال واسعة بأن تظل تدفقات الأعمال الجديدة قوية وتؤدي إلى زيادة النشاط التجاري.
اقرأ أيضًا- مستقبل العقار العالمي.. اتجاه الأسعار خلال عامين
تسارع الضغوط
واصل مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض بالسعودية الإشارة إلى توسع سريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، رغم وجود أدلة تشير إلى تسارع ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.
أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
الأقوى بـ5 أشهر
وتوسعت مستويات الإنتاج بشكل حاد في شهر نوفمبر، استجابة للارتفاع الملحوظ في المبيعات، في حين كان معدل خلق فرص العمل قويا ولكنه كان أضعف من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في تسع سنوات.
وأشارت توقعات الطلب القوية إلى أن توقعات النشاط المستقبلي في القطاع غير المنتج للنفط كانت الأقوى خلال خمسة أشهر.
مزيد من التوسع
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "يواصل مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، مدفوعا بأعلى مستوى لنمو الطلبات الجديدة خلال خمسة أشهر".
وأضاف الغيث: "تتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة، ويشعر المصنعون، على وجه الخصوص، بتفاؤل كبير بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخا تجاريا مناسبا".
اقرأ أيضًا- كوب 28.. أبوظبي للاستثمار يدعم السندات الخضراء في أفريقيا
شعور إيجابي
وأشار الغيث إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن قطاعي الجملة والتجزئة يظهران مؤشرات واعدة، تتماشى مع الشعور الإيجابي العام.
ولفت الغيث إلى ان تلك المؤشرات تبشر بالخير بالنسبة للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتنبئ ببيئة مواتية للشركات في مختلف الصناعات.
مصدر قلق
وقال الغيث: "على الرغم من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج، ظلت أرقام الصادرات الجديدة منخفضة نسبيا لتتماشى مع أرقام الصادرات غير النفطية التي نشرتها GASTA".
ويعود هذا الأداء الضعيف في الصادرات في المقام الأول إلى قطاعات البتروكيماويات، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 29% من الصادرات غير النفطية.
وقال خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "هناك عامل آخر يؤثر على مؤشر مديري المشتريات وهو استجابة الأسعار إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج".
ارتفاع الأسعار
واشار الغيث إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وبدأ هذا الاتجاه في التأثير على أسعار السلع والخدمات النهائية.
ومع ذلك، وبسبب الضغوط التنافسية، كان التأثير على الأسعار الإجمالية ضعيفًا إلى حد ما.
وفي هذا الشهر، سجلت أسعار المنتجات زيادة، لكنها كانت أبطأ من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج.
انخفاض نسبي
وقال الغيث: "باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي علامات إيجابية على وجود توسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة".
وأضاف الخبير اقتصادي الأول في بنك الرياض: "ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق".
إضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية، وفقًا للغيث.