الثلاثاء 20 مايو 2025 ص
قالت وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، السبت، إنه طبقا لاتفاق بشأن تصدير النفط مع روسيا، انخفض سعر الوقود، بواقع 10%، ويتم بذل جهود لتقليص أسعار الغذاء أيضا.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة أخوند زاده عبد السلام، قوله: "إننا نحاول خفض الأسعار، حيث ترون تراجعا في الأسعار بالنسبة للغاز والبنزين والقمح"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان سعر النفط قد تراجع في الآونة الأخيرة، بواقع خمسة أفغاني (عملة أفغانستان) في أسواق كابول، وهو ما رحب به سكان كابول، مطالبين المسؤولين بمزيد من الخفض لأسعار النفط.
وذكر بعض بائعي النفط أن الأسعار انخفضت الآن، وتراجع سعر لتر البنزين من 70 إلى 65 أفغاني، وسعر لتر الديزل من 80 إلى 75 أفغاني.
والعام الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 95% من الأفغان لا يجدون قوت يومهم، مضيفا أنه بسبب تنامي الفقر، يضطر السكان إلى بيع أطفالهم أو أجزاء بشرية لإطعام أسرهم.
وبحسب الأمم المتحدة فإن 24.4 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.
وتشهد أفغانستان وضعا اقتصاديا صعبا منذ استيلاء طالبان على الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في أغسطس عام 2021.
استيلاء طالبان على الحكم أدى إلى قطع التمويل بهدف التنمية، وكذلك تجميد أصول البنك المركزي الموجودة بالخارج، وفرض عقوبات على القطاع المصرفي.
كما تسبب قرار طالبان بحظر عمل معظم النساء في المنظمات غير الحكومية العام الماضي في دفع العديد من منظمات المساعدات إلى تعليق عملياتها جزئيا، في ظل اعتماد الملايين على المساعدات الإنسانية.
فيما قالت حكومة طالبان إنها تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال الاستثمار والتجارة، وعبر بعض المستثمرين الأجانب عن مخاوفهم بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية.
وقبل تولي حكومة طالبان السلطة في أغسطس 2021، كان اقتصاد أفغانستان صغيرا جدا بناتج محلي يبلغ 20 مليار دولار، لكنه في عام واحد فقط خسر نحو 5 مليارات دولار، وفق كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي.
وأشارت فيغنارايا إلى أن ذلك يعادل 10 أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في 10 أشهر، مؤكدة أن "هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم، لافتة إلى أن 95% إلى 97% من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70% قبل عام فقط.
ولفتت إلى أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9% إلى 14% قبل عام.
