وفيما يبدو أن حالة من عدم اليقين ضربت سياجًا على أسعار النفط التي تخلت عن كافة مكاسب الأسبوع الأول لحرب غزة بين حماس وإسرائيل، لتهبط أسعار النفط بنهاية الأسبوع لأدنى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.
وعقب اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسيطر على ما يقرب من ثلث صادرات النفط في العالم ارتفعت أسعار النفط قرب مستويات الـ 95 دولارًا للبرميل حيث زادت بنحو 9 دولارات دفعة واحدة.
بيد أنه ومع استمرار الصراع الذي يقترب من 40 يومًا، دون اتساع أو انزلاق لأطراف أخرى، بدا أن الأسواق قد هضمت مخاوف انقطاع إمدادات النفط لتدخل في موجة عنيفة من التقلبات إلا أن التراجع جاء كاتجاه مسيطر.
ومنذ زادت أسعار النفط لفترة وجيزة، وباتت على مقربة من اختراق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، تزامنًا واندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، عكست السوق توجهاتها الصعودية على مدار 4 أسابيع متتالية.
وباستثناء ارتفاع الأسبوع الأول من عمر الصراع، تراجعت أسعار النفط على مدار 4 أسابيع متتالية لتفقد ما يقرب من 19 دولارًا في البرميل في الفترة من 27 سبتمبر وحتى إغلاق أمس الجمعة.
وتراجع خام نايمكس الأميركي الخفيف في تلك الفترة من مستويات قرب 94 دولارًا للبرميل إلى مستويات دون الـ 76 دولارًا للبرميل بانخفاض 20%.
وفي الوقت ذاته انخفض خام برنت القياسي من مستويات قرب الـ 96 دولارًا في البرميل نزولًا إلى مستويات قرب الـ 80 دولارا بخسائر في حدود 16 دولارًا في البرميل.
جنبًا إلى جنب وتراجع أسعار النفط دخلت الأسواق في موجة حادة من التقلبات دون وجود مبرر واضح على التحركات الحادة والعدائية للأسعار.
وبنهاية تعاملات أمس الجمعة ارتفعت أسعار خامي برنت ونايمكس بأكثر من 4% بعد التراجع يوم أول أمس الخميس بأكثر من 5%.
وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار في إشارة إلى تعمد المضاربين في الضغط على الأسعار.
وفي غضون ذلك كشفت تقارير دولية أن مجموعة أوبك+ تدرس ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.
ويرى بعض مسؤولي أوبك+ أن القيود الحالية قد لا تكون كافية ومن المرجح أن تبحث المجموعة إمكانية تنفيذ مزيد من الخفض في اجتماعها.
وقد تتجه أوبك+ إلى مناقشة عمليات خفض أكبر للإنتاج، حيث يعتقد بعض مسؤولي المجموع المصدرة للنفط أنه ليس من الجيد أن ترى السوق تقلبات عنيفة.
وأكدت مصادر داخل المجمعة وفقًا للتقارير أنه يجب ضمان استقرار الأسعار بينما تظل الأساسيات في الأسواق قوية؟
وحتى الآن لم تتفق أوبك+ وفقًا للتقارير على اتجاه واضح بشأن خطة الإنتاج في الفترة المقبلة، فهناك من يرى التدخل ضرورة لوقف التقلبات وتلاعبات المضاربين للحفاظ على استقرار السوق.
بينما يرى بعض الأعضاء أن يتم انتهاج سياسة الانتظار والترقب تزامنًا وضغط المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار.
ويجتمع وزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي.
ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.
وفي اجتماعها السابق بشأن السياسة في يونيو وافقت أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى عام 2024.
وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو يبلغ مليون برميل يوميا، ومددت أجل الخفض منذ ذلك الحين ليستمر حتى نهاية عام 2023.
جنبًا إلى جنب تعهد روسيا بخفض الصادرات بواقع 500 ألف برميل تم تخفيضها إلى 300 ألف برميل حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وتتوقع بعض شركات التحليل ومنها (إنرجي أسبكتس) أن تواصل السعودية الخفض الطوعي حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
وقالت أوبك في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.
وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار في إشارة إلى تعمد المضاربين في الضغط على الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.
وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.
ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، على أن تشكل الصين أكثر من 70% من النمو، على الرغم من مخاوف مرتبطة بقوة اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وأوضحت الوكالة أن توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة".
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، مدعوما بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.