صيف 2024.. اختبار حقيقي لقدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة
تُشير توقعات خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تواجه نقصًا في احتياجاتها من الغاز الطبيعي المُسال خلال صيف 2024، ما يثير قلقًا بشأن قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال هذه الفترة.
فمع بدء ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، تُواجه مصر تحديات ضخمة في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، خاصة مع الاضطرابات والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والتي تُهدد خطوط الإمداد وتُعيق وصول الغاز من الدول المجاورة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 7 مليارات متر مكعب، وهو ما يُفاقم من معاناة قطاع الكهرباء، خاصة بعد تسجيل أدنى مستوى للإنتاج منذ منتصف عام 2020 بفقدان 39 مليون متر شهرياً.
وفي الوقت الحالي، تدرس الحكومة المصرية العديد من الخيارات لمنع وقوع أزمة خلال فصل الصيف، منها توفير احتياجاتها من الأسواق المُجاورة، بالإضافة إلى وقف تصدير الغاز الطبيعي خلال الأشهر المُقبلة لتلبية الاحتياجات المحلية.
خطط استباقية لضمان احتياجات صيف 2024
إن السبب الرئيس وراء أزمة الطاقة في مصر هو تراجع الإمدادات من الدول المُجاورة، وذلك وفقًا لخبير الطاقة الدكتور رمضان أبو العلا، الذي يتوقع عدم استمرار هذه الأزمة طويلا، على أساس أن مصر تضع خططًا استباقية لضمان احتياجاتها من الطاقة خلال صيف 2024.
وتهدف خطة مصر إلى شراء احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل وحتى بداية فصل الشتاء المقبل، وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ يبلغ متوسط الإنتاج 6 مليارات قدم مكعب يوميًّا، بينما يستهلك قطاع الكهرباء وحده نحو 60% من هذا الإنتاج، يليه قطاع الصناعة بنسبة 30%، وفق الدكتور رمضان أبو العلا.
وأضاف، لـ"إرم بزنس"، أن "استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يُفاقم الأزمة في مصر، خاصة أن تل أبيب اضطرت إلى خفض كميات الغاز المُصدر إلى القاهرة، بسبب حالة الحرب وتوقف الإنتاج في حقل تمارا الإسرائيلي".
وأشار الخبير إلى أن "مصر لم تستورد الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية، بل لتصديره بعد تسييله إلى أوروبا"، مضيفًا أن "تراجع صادرات الغاز يُعدّ مؤشرًا مقلقًا على مستقبل الطاقة في مصر، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي محليًّا وعالميًّا".
وقد أدّت الأحداث والاضطرابات في المنطقة إلى تراجع صادرات الغاز المصري بنسبة تتعدى 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات بنسبة 64% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
محطات الطاقة المتجددة الحل الأمثل
وبدوره، قال خبير الطاقة، الدكتور أحمد سليمان، إن "مصر تحتاج إلى كميات ضخمة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تتجاوز احتياجاتها 700 مليون متر مكعب يوميًّا".
وأوضح، لـ"إرم بزنس"، أن "هذه الاحتياجات المتزايدة، تزامنًا مع توقف تصدير الغاز المصري إلى أوروبا الصيف الماضي، تجعل مصر مضطرة إلى تعويض نقص احتياجاتها من خلال شراء الغاز من الدول المجاورة".
وعن البدائل المتاحة أمام الحكومة للتصدي لأزمة الكهرباء، قال إن "مصر تمتلك محطات تعمل بنظام ضغط البخار تعتمد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى محطات الطاقة المتجددة"، وانطلاقا من ذلك دعا إلى التوسع في هذه المحطات للتخلّص من استيراد الغاز نهائيًّا خلال السنوات المقبلة.
وحذّر الدكتور أحمد سليمان من خطورة الاعتماد على المازوت كبديل للغاز الطبيعي، نظرًا لارتفاع تكاليف استيراده، وتأثيره السيء على البيئة.