
وقّعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» اتفاقية حكومية تدعم مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجريا، وفق وكالة «رويترز».
أوضح بيان مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكروبونات والتعدين بالمغرب وشركة النفط الوطنية النيجيرية أن خط الأنابيب صمم لنقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من نيجيريا وغرب إفريقيا عبر 13 دولة في غرب إفريقيا إلى المغرب، حيث سيتصل بخط أنابيب غاز قائم لتصديره إلى أوروبا.
وأضاف البيان أن 15 مليار متر مكعب سنوياً من هذه السعة ستتاح للأسواق المغربية والأوروبية عبر خط أنابيب قائم يربط المغرب بإسبانيا.
وتم الاتفاق على هذا المشروع قبل عشرة أعوام بين العاهل المغربي محمد السادس، والرئيس النيجيري بولا تينوبو، وسيمتد خط الأنابيب لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار مختلط بين البحر والبر، وتقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، واكتملت مراحل دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي للمشروع.
وفي أبريل الماضي، صرح المكتب الوطني للهيدروكروبونات والتعدين بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب إفريقيا عبر توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية، مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وأشار البيان إلى أن الخطوة التالية ستكون توقيع اتفاق بين المغرب وموريتانيا الغنية بالغاز في وقت لاحق بحضور رئيس نيجيريا.
وقالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب، أمينة بنخضرة، في وقت سابق، إن المراحل الأولى من المشروع ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وغانا بساحل العاج جنوباً، قبل أن تربط المرحلة الأخيرة غانا بحقول الغاز في نيجيريا.
وتتوقع بنخضرة بدء إنتاج الغاز من المراحل الأولى في عام 2031. وقالت: «لا يعتمد المشروع على قرار استثماري نهائي شامل واحد»، مضيفة أن كل جزء مصمم ليتم تطويره «كنظام مستقل»؛ ما يجعله ذا قيمة في المراحل المبكرة.