يمتد خط الغاز لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار بري وبحري مشترك

أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب، أنه سيتم توقيع اتفاقية حكومية دولية هذا العام بشأن خط أنابيب الغاز المزمع إنشاؤه بين نيجيريا والمغرب، بتكلفة 25 مليار دولار.
وأوضحت بن خضرة لوكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني أن المشروع، المعروف باسم خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي، والذي تم الاتفاق عليه قبل عقد من الزمن، سيمتد لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار بري وبحري مشترك، وسيبلغ طاقته القصوى 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا.
وقد اكتملت دراسة الجدوى ومراحل التصميم الهندسي الأولي لخط الأنابيب، المدعوم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وأشارت بن خضرة إلى أنه في أعقاب الاتفاقية الحكومية الدولية، سيتم إنشاء هيئة عليا لخط الأنابيب في نيجيريا، تضم ممثلين وزاريين من جميع الدول الـ 13 المشاركة، لتنسيق الشؤون السياسية والتنظيمية.
وأضافت أنه سيتم تأسيس شركة مشروع، مقرها المغرب، كمشروع مشترك بين المكتب الوطني وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، لتتولى قيادة مراحل التنفيذ والتمويل والإنشاء.
وأوضحت أن خط الأنابيب سيحفز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا من خلال توسيع نطاق توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية، فضلاً عن مساعدة المغرب على أن يصبح جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وقالت إن المراحل الأولى من المشروع ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وغانا بساحل العاج جنوباً، قبل أن تربط المرحلة الأخيرة غانا بحقول الغاز في نيجيريا.
وتتوقع بنخضرة بدء إنتاج الغاز من المراحل الأولى في عام 2031. وقالت: «لا يعتمد المشروع على قرار استثماري نهائي شامل واحد»، مضيفة أن كل جزء مصمم ليتم تطويره «كنظام مستقل»، مما يجعله ذا قيمة في المراحل المبكرة.
وأضافت أنه لم يتم تلقي أي التزامات تمويل نهائية حتى الآن، مشيرة إلى أن هيكل التمويل ستقوده شركة المشروع، التي ستدير مزيجاً من حقوق الملكية والديون. وقال بنخضرا: «يحظى المشروع باهتمام كبير نظراً لحجمه وهيكله المرحلي وموقعه الاستراتيجي».