الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
أعلن مسؤولون أن مجلس الوزراء الإيطالي سيتبنى اليوم الاثنين إجراءات جديدة لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود، وسط تزايد المخاوف بشأن الأثر المالي لهذه الخطوات.
وقد شكّل ارتفاع أسعار الطاقة والمستهلكين نتيجة للحرب في الشرق الأوسط معضلة كبيرة للحكومة الإيطالية، التي تسعى جاهدة لحماية القدرة الشرائية للأسر والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع الالتزام بمسار خفض العجز المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، وكالة «رويترز» أن مجلس الوزراء الإيطالي سيجتمع الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش لمناقشة مجموعة جديدة من الإجراءات التي تركز على أسعار الديزل، مع توقع اتخاذ مزيد من الإجراءات في 4 أغسطس.
وكانت إيطاليا قد خفضت مؤقتا الرسوم الجمركية على الديزل والبنزين في مارس استجابة لصدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.
تم تمديد الإجراء عدة مرات، ثم تقليصه تدريجيا، إلى أن انتهى العمل به في 3 يوليو، بتكلفة بلغت نحو ملياري يورو (2.28 مليار دولار أمريكي) على خزائن الدولة.
انتقدت كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي خفض ضريبة الإنتاج، قائلتين إنه كان ينبغي على إيطاليا تطبيق إجراءات أكثر استهدافا لحماية الأسر الأكثر ضعفا.
ذكرت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم أن متوسط سعر الوقود في محطات الخدمة الذاتية على شبكة الطرق الإيطالية يبلغ 1.98 يورو للتر الواحد من البنزين و2.18 يورو للديزل، مرتفعا من 1.8 يورو و1.88 يورو على التوالي في 3 يوليو.
