قال وزير الطاقة و البنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن دولة الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا، بحلول عام 2031، وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050، نتيجة خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100%، وذلك لترسيخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة و المصدرة للهيدروجين.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الوزارة اليوم، للإعلان عن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
5 واحات للهيدروجين
وأشار إلى تطلع دولة الإمارات إلى إنشاء واحتين للهيدروجين في عام 2031، ستعمل كل منهما على إنتاج الكهرباء النظيفة، موضحا مستهدف الاستراتيجية في زيادة عدد الواحات الهيدروجينية، إلى خمس واحات بحلول عام 2050، بجانب إنشاء مركز الهيدروجين للبحث والتطوير في 2031، وسيتم تطويره إلى مركز ابتكار معترف به عالميا للهيدروجين خلال عام 2050.
وفيما يخص الطاقة النظيفة، قال المزروعي: "نستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 32% في الإنتاج بالدولة، شاملة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وستصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة بالإنتاج إلى 38% في عام 2035، وفي عام 2050 ستصل نسبة المساهمة إلى 100%".
المركز الثاني عالميا
وحول مستهدفات الاستراتيجية في ضوء استضافة الدولة للدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28"، قال إن "دولة الإمارات حققت المركز الثاني عالميا في مؤشر سرعة التحول نحو الطاقة النظيفة في ذات العام الذي سيستضاف فيه "Cop28"، وهذه رسالة واضحة لريادة الدولة، في سرعة التحول عن طريق مشاريع الطاقة المتجددة النوعية".
ولفت إلى أن الرسالة الرئيسة للمؤتمر، تتمثل في مضاعفة إنتاج مشاريع الطاقة إلى 3 أضعاف، وهذا ما تعكسه الاستراتيجية المحدثة، مؤكدا أن استراتيجية الطاقة والهيدروجين وكذلك قطاع النقل تخدم المنظور الأساسي لـ "كوب 28"، موضحا التزام الدولة بتقديم مشاريع ملموسة وواقعية للتصدي للتحديات المناخية مما ساهم في انعكاس الدور القيادي للدولة، على تجميع العالم لالتزام أشمل نحو البيئة والتغير المناخي.
من جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، إن أهمية تحديث الاستراتيجية تكمن في مواءمة توجهات القيادة الرشيدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، حيث تتمثل الاستراتيجية في رسم خارطة طريق واضحة، للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا إلى الدور الريادي للدولة في وضع تصور واضح لخطة سير العمل نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
وأشار إلى مشاريع الدولة التي ساهمت في تعزيز قطاع الطاقة، كمحطة براكة للطاقة النووية، ومجمع سمو الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتا إلى مستهدفات الاستراتيجية في إضافة مشاريع الطاقة المتجددة خلال الـ 7 سنوات القادمة، لافتا إلى التشغيل القريب لمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى مشاريع أخرى متوقع تنفيذها حتى سنة 2030.
