ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، إلى تحطيم شهية نيودلهي للخام الروسي، مما دفع الهند إلى التركيز على الصادرات الأميركية، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".
وتشير تقديرات شركة "Kpler" إلى أنه تم شحن 7.6 مليون برميل أميركي إلى الهند، في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.
وتسلط هذه الزيادة الضوء على فروقات الاستيراد الهندي منذ بداية العام، إذ استوردت الهند 3 ملايين برميل أميركي فقط في يناير.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مشتريات الهند من النفط الروسي، مع تشديد الولايات المتحدة وحلفائها تطبيق العقوبات ضد موسكو.
على سبيل المثال، بدأت واشنطن فرض عقوبات فردية على الكيانات، التي تنتهك الحد الأقصى لأسعار النفط الغربي على البراميل الروسية، واستهدفت أكثر من 50 سفينة منذ أكتوبر الماضي.
كما تم تسليط الضوء على شركة الناقلات الروسية سوفكومفلوت، وتوقفت المصافي الهندية منذ ذلك الحين، عن قبول الشحنات التي تحملها سفن الشركة.
ورغم أن الهند تعمل جزئياً على تقليص تجارتها مع روسيا، خوفاً من فرض عقوبات ثانوية، فإن التدقيق الأميركي الأكثر صرامة يؤدي أيضاً، إلى تقليص فوائد التعامل مع موسكو.
ومع وجود عدد أقل من السفن الاحتياطية، تقوم روسيا بشحن نفطها بخصم أقل، مما يؤدي إلى تآكل الحافز (على النفط الروسي) الذي أثار الاهتمام الهندي في الأصل.
وأظهرت بيانات كبلر، أن الهند استوردت في مارس، ما يقدر بنحو 33.8 مليون برميل من الخام الروسي، مقارنة بـ 51.1 مليون في يناير.
وباستثناء نيودلهي، يستحوذ الخام الأميركي بسرعة على حصة في السوق العالمية، خاصة مع قيام أوبك وروسيا بخفض إنتاج النفط.
ففي الأسبوع الماضي فقط، أمرت موسكو شركاتها بخفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني، حيث تستهدف البلاد مستوى إنتاج يبلغ 9 ملايين برميل يوميًا.
إنه جزء من استراتيجية أوبك+ الأوسع لخفض العرض، بهدف الحفاظ على السيطرة على الأسعار، بحسب ما نشره موقع بيزنس إنسايدر.
لكن الإنتاج الأميركي لم يتراجع، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، وهي وكالة أميركية، أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج في التاريخ، لمدة ست سنوات متتالية.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء، إن ذلك سمح للصادرات بالتضخم، حيث بلغت الواردات الأميركية إلى آسيا، مستوى قياسيا العام الماضي.