اﻷثنين 12 مايو 2025 ص
وقالت مديرة فرع الصندوق في ألمانيا، فيفيانه راداتس: "الأزمة التي نشأت من الاعتماد على الوقود الأحفوري تم مواجهتها بتعزيز الاعتماد على الطاقة الأحفورية"، مضيفة أن الدولة ساعدت الشركات في أزمة الطاقة، لكنها لم تشترط في ذلك حماية المناخ".
وقدمت الحكومة الألمانية حزم مساعدات عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب تحليل أجراه مركز أبحاث السياسة البيئية في ألمانيا (إف أو إس) بتكليف من الصندوق، لم تنتهج ألمانيا خلال ذلك سياسة متماسكة لحماية المناخ.
وتناول التحليل العديد من برامج الدعم، بما في ذلك إجراءات الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستهلكين والشركات من خلال تحديد الأسعار التي يجب دفعها حتى حد معين من الاستهلاك.
ووجد المحللون أن حزم الدعم لم تشر للقطاع الصناعي بالقدر الكافي بأنه يتعين عليه خفض استهلاك الطاقة أو استخدامها بشكل أكثر كفاءة.
وكانت حزم الدعم الحكومية تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن انتهى الأمر بدعم الوقود الأحفوري، وجاء في التحليل أن التحول إلى تقنيات محايدة لثاني أكسيد الكربون أصبح بالتالي أقل جاذبية للشركات.
ويرى الصندوق العالمي للطبيعة أنه يجب أن تكون تدابير الدعم مرتبطة أكثر بالجهود المبذولة لتحقيق هدف الحياد المناخي في الصناعة الألمانية بحلول عام 2045.
وأوضح الصندوق أنه يجب على الشركات أن تضع أهدافا لحماية المناخ والبيئة مبنية على أسس علمية، مثل خطط الحد من ثاني أكسيد الكربون، وقالت راداتس: "في حالة عدم الامتثال، يتعين على الشركات سداد الدعم الذي تحصلت عليه".
وتعتمد الصناعة في ألمانيا على الغاز الطبيعي بشكل مكثف، فضلا عن قطاع المنازل، ما دفع ألمانيا للبحث عن بدائل الاستيراد في دول أخرى مثل قطر وعمان وبعض دول أوروبا المنتجة للغاز.
وتتطلب الخطط الجديدة تهيئة البنية التحتية في البلاد من خلال إنشاء عدد من محطات الغاز المسال لاستقبال الواردات القادمة من الخارج، وإعادة تسييلها وتوزيعها على استخدامات المنازل وقطاعات الصناعة.
ومع اندلاع حرب أوكرانيا، شرعت ألمانيا بالفعل في بناء عدد من منشآت التخزين العائمة بمواقع ساحلية مختلفة في وقت قياسي، من أجل الاستعداد لاستقبال شحنات الغاز المسال القادمة من دول مختلفة لتأمين موسمي شتاء 2023 و2024.
ولأعوام عديدة، كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أعطى موسكو نفوذاً هائلاً على قطاع الطاقة في التكتل، حيث استحوذت موسكو على ما يقرب من 40% من طلب التكتل في عام 2021.
