في الشريحة الأولى، وهي خاصة بالأسر التي يقل استهلاكها عن 2500 كيلو واط/ ساعة سنويا، تعد ليختنشتاين أغلى دول أوروبا في أسعار الكهرباء، إذ بلغت التكلفة 46.35 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، تليها بلجيكا، وتبلغ التسعيرة 45.59 سنتًا لكل كيلوواط في الساعة.
أما في ألمانيا، فقد وصل سعر كيلوواط/الساعة من الكهرباء إلى 45.36 سنتا، وفي النمسا 29.88 سنتًا لكل كيلو واط/الساعة. بينما يتم تسعير كل كيلوواط/ الساعة من الكهرباء داخل فرنسا بنحو 27.35 سنتا، بينما تقدر الأسعار في بولندا بنحو 19.92 سنتا لكل كيلوواط/ساعة.
بالنسبة لشرائح الأسر متوسطة الاستهلاك، التي يتراوح استهلاكها السنوي ما بين 2500-5000 كيلو واط/ الساعة، فإن سعر الكهرباء في هولندا هو أغلى تسعيرة في أوروبا بنحو 47.5 سنتا لكل كيلوواط/الساعة.
تليها ليخنشتاين بسعر 43.51 سنتا لكل كيلوواط/الساعة، ثم تأتي بلجيكا ثالثا بسعر 43.5 سنتا لكل كيلوواط/الساعة. تحل رومانيا رابعا في هذه الفئة مع سعر 41.99 سنتا لكل كيلوواط/ الساعة، بينما يبلغ سعر كل كيلو واط/ الساعة من الكهرباء في ألمانيا 41.25 سنتا.
ثم تأتي كل من الدنمارك وإيطاليا وقبرص بسعر كهرباء يبلغ 38.11، 37.82، 37.39 سنت لكل كيلوواط/الساعة على الترتيب.
وفي المركز التاسع جاءت كرواتيا بسعر يبلغ 33.12 سنتا لكل كيلوواط/الساعة، ثم حلت عاشرا التشيك مع سعر الكيلوواط/ساعة يقدر بنحو 32.12 سنتا.
في ألمانيا، على سبيل المثال، قالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إن الأسر الألمانية تعاني من أحد أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا، إذ تُعد الطاقة الكهربائية متعة باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين. كما لفت مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إلى أن الأسر الصغيرة والمتوسطة الحجم تتكبد تكاليف مرتفعة بصورة خاصة في ألمانيا.
"دير شبيغل" قالت إن ارتفاع ثمن الكهرباء نسبيًا في ألمانيا يرجع إلى ارتفاع رسوم تشغيل الشبكة، وهي تكاليف استخدام خطوط الكهرباء؛ لأن هذه الخطوط ليست ملكًا لمزودي الكهرباء، بل لشركات أخرى تحصل على أموال مقابل استخدامها.
من جانبه، أوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن سعر الكهرباء في أوروبا يعتمد على عدد من العوامل المختلفة، مثل الوضع الجيوسياسي، والضرائب وتكاليف الشبكات، بالإضافة إلى تكاليف حماية المناخ والبيئة.
وأضاف أن أسعار شراء الطاقة ارتفعت بقدر كبير في السنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه يتلقى المستهلكون مستويات متفاوتة من الإعفاء من الحكومات الوطنية.
لكن رئيس حزب اليسار في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ديتمار بارتش، اشتكى من أن ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير، خاصة بالنسبة للاستهلاك الصغير والمتوسط، يضر بشكل خاص بالمتقاعدين والأسر، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي.
لكن الحكومة ركزت اهتمامها على الصناعة وتخفيض أعباء أسعار الكهرباء عن كاهل الشركات، دون أن تتحرك بشكل مماثل فيما يتعلق بالأسر.
الأكثر من ذلك، من المتوقع أن تستمر أسعار الكهرباء في الازدياد، لكن اندلاع الصراع الحالي في الشرق الأوسط، يمكن أن يفاقم الأمور، في حال ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وفق ما ذكره الخبير ستيفن سوتنر، لموقع "إنسايد ديجتال" الإلكتروني الألماني.
وقال سوتنر إنه "من المرجح أن تزيد تكلفة الكهرباء على المستهلكين، بأكثر من عشرة بالمائة في المتوسط، بسبب زيادة التكاليف الفعلية المحسوبة ضمن السعر النهائي للكهرباء".
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، دانيلي روفينيتي، في حديث لـ"إرم الاقتصادية"، إن "قطاع الطاقة عموما يشهد فترة من الاضطرابات، أولاً مع الحرب الروسية في أوكرانيا، والآن مع الحساسيات التي أثارتها الأزمة في الشرق الأوسط".
وفيما يتعلق بالوضع في ألمانيا، كأكبر اقتصاد أوروبي والدولة الأكثر سكانا، قال الخبير الاقتصادي إن "الائتلاف الحاكم الألماني وافق على خطة لمساعدة الصناعات التي تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأضاف: "تشمل هذه المجموعة الشاملة من التدابير، التي تقدر قيمتها بـ 12 مليار يورو في عام 2024 وحده، خفض ضريبة الكهرباء وتوسيع برامج الدعم الحالية".
وتابع "تبنت جمعيات الصناعة هذه الحزمة، متوقعة أنها ستعزز مكانة ألمانيا كموقع تجاري مناسب، وأكد اتحاد صناعة الطاقة BDEW أن المبادرة ستساعد الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعزز القدرة التنافسية لألمانيا كمركز للأعمال".
في عام 2022، أنتج الاتحاد الأوروبي 2641 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وما يقرب من 40٪ من هذا الإنتاج جاء من مصادر متجددة، فيما يشكل الوقود الأحفوري 38.6% والكهرباء النووية أكثر من 20%. وكان الغاز هو الوقود الأحفوري الرئيس المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة (19.6%)، يليه الفحم (15.8%)، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، تصبح الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أكثر مراعاة للبيئة كل عام، إذ تضاعفت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء منذ عام 2004، وسوف يستمر هذا الاتجاه في النمو في السنوات المقبلة مع التزام الاتحاد الأوروبي بأن يصبح محايدا مناخيا بحلول عام 2050.
لكن نسبة كبيرة من الكهرباء بالتكتل تولد باستخدام الوقود الأحفوري، ما يجعل أسعارها عرضة لتقلبات سوق الغاز على وجه التحديد.