حرب الطاقة.. الغاز يرفع من سخونة الفحم

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، لجأت الدول إلى الفحم كبديل أرخص، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذا الأخير بشكل ملحوظ. هذا التحول يعكس هشاشة أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصادات والمستهلكين.

وسجلت أسعار الفحم الحراري في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بعوامل رئيسية عديدة، أبرزها الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، والطلب المتزايد على التبريد خلال موجة الحر الشديدة التي اجتاحت نصف الكرة الشمالي.

 ففي أوروبا، ارتفعت أسعار الفحم الحراري نحو 20 دولاراً أي 20% ليتجاوز سعر الطن 120 دولاراً، في حين ارتفعت أسعار الفحم البحري الآسيوي (فحم نيوكاسل) نحو 10 دولارات لتصل إلى 145 دولاراً للطن.

الغاز الطبيعي السبب

وفي أوروبا وآسيا، شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لتوقعات نهاية صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التبريد خلال موجة الحر. وأدى هذا الارتفاع في أسعار الغاز إلى دعم أسعار الفحم، خصوصاً في آسيا حيث يُعد الفحم خياراً أرخص مقارنة بالغاز الطبيعي.

طلب متزايد

وعلى الرغم من الجهود الدولية لتقليل الاعتماد على الفحم، فإن الطلب عليه يستمر في الارتفاع بشكل كبير في آسيا. كانت الصين والهند المحركين الرئيسيين لهذا الطلب، إذ تشكل الصين وحدها 56% من استهلاك الفحم العالمي، فيما تسهم الهند بنسبة 13%. وفي يوليو 2024، سجل إنتاج الفحم في الصين مستويات جديدة، بحيث بلغ 390 مليون طن متري، ما يعكس استراتيجية لتعويض التباطؤ في الإنتاج خلال الأشهر السابقة.

أسعار الفحم

ويتوقع محللو "يو بي إس" أن تشهد أسعار الفحم الحراري انخفاضاً في الأشهر المقبلة مع تراجع الطلب الموسمي وزيادة الإنتاج. ومن جهته، يرجح البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع إنتاج الفحم في الصين إلى توازن في السوق العالمية، ما قد يخفف من الاعتماد على الفحم المستورد، ويؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها. كذلك فإن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الصين، خاصة الطاقة الكهرومائية، قد يحد من نمو الطلب على الفحم في المستقبل.

مستقبل صناعة الفحم

مع تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة، خصوصاً في الصين، بدأت أهمية الفحم في التراجع ضمن مزيج الطاقة عالمياً. وتشير الدراسات إلى أن الصين أوقفت تطوير مشاريع جديدة لطاقة الفحم، بعد الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة.

وخلال النصف الأول من عام 2024، تم الترخيص فقط لـ9 غيغاواط من طاقة الفحم، بانخفاض قدره 83% مقارنة بنفس المدة من عام 2023. هذا التوجه يعكس تحولاً كبيراً نحو تقليل الاعتماد على الفحم، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في أسواق الطاقة العالمية في السنوات المقبلة.