وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج، باسم محمد، قبيل الاجتماع، الخميس الماضي، إن "الطرفين توصلا إلى اتفاق، على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يومياً، بحال عودة الضخ".
وطرحت سابقاً لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، مقترحين لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، في ظل توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وقال النائب علي الشكور، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" العراقية: إن اللجنة "اقترحت على وزير النفط حيان عبد الغني تصدير حصة إقليم كردستان عبر شركة تسويق العراقية (سومو)، عن طريق الجنوب".
وأشار إلى أن المقترح الثاني، هو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي، عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.
وأوضح أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا، من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية، واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ومطلع الشهر الجاري، قال وزير النفط العراقي، إن صادرات النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان، عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، لا تزال متوقفة.
وأضاف، في مقابلة مع شبكة رووداو الإخبارية آنذاك: "لن يستمر إيقاف تصدير النفط من كردستان وكركوك، وهنالك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف التصدير قريباً، وربما نستقبل وفداً من الجانب التركي بهذا الموضوع".
وتابع: "هنالك اتفاقية تشغيل خط الأنبوب العراقي – التركي، وحسب الرسائل التي وصلتنا من الجانب التركي، فإن هنالك تضرراً في الأنبوب في بعض المناطق بسبب الزلزال، نحن نرى أنه ربما هنالك تضرر، لكن ليس بهذا الحجم الذي يمنع المباشرة بإعادة التصدير لكل هذه الفترة".
وأوضح أن المفاوضات الأخيرة مع الجانب التركي "تبشر بالخير، وأتوقع خلال فترة قصيرة، أنه ستتم المباشرة باستئناف تصدير النفط الخام، من حقول كردستان وكركوك".
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار، نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط، بدون تصريح من الحكومة في بغداد، بين عامي 2014 و2018.
ووجدت حسابات رويترز أن التوقف المستمر منذ 80 يوماً، كلف أربيل أكثر من ملياري دولار.
ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق، إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة الإقليم في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة كردستان، بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.