اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
الاتفاقية خطوة جديدة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة المتطورة
وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية، مذكرة تفاهم مع مجموعة «جيريه» الصينية، بهدف تطوير منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات.
تأتي المذكرة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا الطاقة المتطورة والتصنيع المتقدم، حسب وكالة أنباء الإمارات «وام».
وقّع مذكرة التفاهم في بكين، كلٌّ من وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية محمد عبد الرحمن الهاوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيريه» لي ويبين.
تشمل خطة استثمار مجموعة «جيريه» أربعة محاور رئيسية، وهي: نشر مفاعلات معيارية مصغّرة لتوفير طاقة أساسية مستقرة وخالية من الكربون، وإنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 100 ألف طن سنوياً، ومرافق لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم.
تم تصميم هذه المنظومة لتعمل بشكل متكامل، حيث يتم توجيه الطاقة المولدة من المفاعلات المعيارية المصغّرة مباشرةً لتغذية مصنع مواد الأنود، على أن يتم تنفيذ المشروع تدريجياً خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
من ناحية أخرى، يسهم مصنع إنتاج مواد الأنود في دعم طموح دولة الإمارات بتوسيع نطاق التصنيع المتقدم وتعزيز قدراتها الصناعية المحلية.
كما تتماشى مكونات الطاقة النظيفة في المنصة مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في بنية تحتية آمنة ومتنوعة للطاقة.
تسهم هذه المنصة المتكاملة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تبنّي تطبيقات الطاقة المتقدمة؛ ما يعزز جاذبيتها وجهةً للاستثمارات التكنولوجية واسعة النطاق.
ستؤدي وزارة الاستثمار دوراً محورياً في دعم نمو مجموعة «جيريه» في الإمارات.
تجسّد مذكرة التفاهم هذه توجهات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات عالية النمو، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد ومحرك رئيسي للاستثمارات الدولية، وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال محمد عبد الرحمن الهاوي إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والصناعة، مشيراً إلى أن التزام مجموعة «جيريه» بتطوير منصة متكاملة للطاقة والتصنيع داخل الدولة يُعد دليلاً واضحاً على ذلك. أضاف أنه على مدار الأربعين عاماً الماضية، تطورت العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والصين لتتحول إلى شراكة إستراتيجية قائمة على تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
كما أوضح أن هذه الشراكة مع مجموعة «جيريه» تستند إلى هذا الأساس المتين؛ ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية مع الصين، رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات وأكبر شريك تجاري لها، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 100 مليار دولار في عام 2024.
تواصل دولة الإمارات توفير بيئة جاذبة للشركات الساعية للتوسع الدولي، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية متطورة، وموقع إستراتيجي يربط بين الأسواق العالمية.
من جانبه، قال لي ويبين إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاستثمار يمثل محطة مفصلية في مسيرة «جيريه» للتوسع الدولي، حيث تعد الإمارات سوقاً إستراتيجية لتوسع المجموعة بوصفها قوة اقتصادية رائدة ومركزاً عالمياً للابتكار والتجارة والاستثمار.
أضاف أن هذه الشراكة تتيح لمجموعة «جيريه» مواءمة أعمالها مع رؤية الدولة الطموحة، والاستفادة من منظومتها الاستثمارية الديناميكية، وإبراز قدراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية.
أوضح أن هذا التعاون يسهم في تسريع خطط النمو الصناعي، وتعزيز المساهمة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لمنصات الطاقة والصناعة المتكاملة في المنطقة.
بحلول نهاية يوليو 2025، بلغ عدد الرخص التجارية الصينية العاملة في سوق الإمارات نحو 16,500 رخصة، مسجلةً زيادةً تجاوزت 18% على أساس سنوي، وتشمل هذه الرخص طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.
