وانخفضت العقود القياسية بمنصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي خلال شهر، صباح اليوم إلى 39.65 يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
كانت أسعار الغاز الطبيعي قد ارتفعت بشكل مثير طوال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغت الأسعار ذروتها، أكثر من 300 يورو، عقب فترة طويلة من تذبذب الأسعار حول مستوى 20 يورو للميجاوات في الساعة.
وأدى الاعتماد الكبير على الغاز الروسي إلى أزمة طاقة في القارة، غير أن أسعار الغاز الطبيعي تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية.
ويرجع أحد أسباب ذلك إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز وتسجيل درجات حرارة أدفأ من المعتاد في فصل الشتاء.
ومن المرجح أن تؤدي المخاوف الحالية من احتمال حدوث أزمة مصرفية، إلى دفع الأسعار للتراجع، إذ عادة ما يكون للأزمات المالية تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يتسبب في تدني الطلب على الطاقة.
والجمعة الماضية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أسعار الغاز تراجعت في أوروبا بعدما تبنى التكتل وحلفاؤه تدابير مشتركة لتحسين الأوضاع، إثر القفزت الكبيرة في الأسعار العام الماضي مع قيام روسيا بتقليص الإمدادات.
وخلال زيارة برفقة ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى منصة غاز "ترول أيه" في بحر الشمال لمناقشة أمن الإمدادات والبنية التحتية، أضافت أورسولا فون دير لاين: "في اللحظة التي وحدنا فيها الجهود لتنويع مصادر الإمدادات بعيداً عن روسيا، انخفضت أسعار الغاز".
وجاءت الزيارة لتسليط الضوء على أهمية صادرات الغاز النرويجية، والحفاظ عليها آمنة، حيث تمكنت من تعويض النقص في شحنات الغاز الروسية منذ بداية الحرب، حيث باتت النرويج العام الماضي أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوربي.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للصحفيين إن "البنية التحتية للطاقة في النرويج حيوية لكنها معرضة للخطر بسبب حجمها، إذ تضم خطوط أنابيب تمتد لآلاف الكيلومترات، إضافة إلى أسلاك للإنترنت والكهرباء".
وأضاف: "لا يمكننا بالطبع حماية كل متر من هذه البنية التحتية في كل مرة، لكن ما نفعله هو أننا كثفنا تبادل المعلومات ولدينا مراقبة أوثق للبنية التحتية لمنابع الطاقة الأوروبية".
وقالت شركة إكوينور عملاقة النفط النرويجية والمشغلة للمنصة، إن حقل "ترول إيه"، قدَم بمفرده 11.3% من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2022، ويمثل الحقل ثلث صادرات النرويج اليومية من الغاز إلى أوروبا.
ووفق دراسة قامت بها شركة التأمين الإسبانية (Credito y Caucion) فإن أوروبا والولايات المتحدة ستشهدان هبوطاً في الطلب على الغاز من المدى المتوسط إلى الطويل، بحسب مجلة "أتالايار" الإسبانية.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم أن الأسواق الناشئة في كل من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ستواصل النمو خلال العقد الجاري، فإن الطلب على الغاز عالمياً سيتراجاع لأدنى من المستويات الراهنة، بنسبة 30%، بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي وحدها، وبالتوازي مع الارتفاع الكبير في التوجه نحو الطاقة النظيفة كالرياح والطاقة الشمسية، سيلامس هذا الانخفاض 37%، وستنقسم أسواق الغاز إلى 3 مناطق هي: آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا، وستطبق كل واحدة منها آلية تسعير خاصة بها.