اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأحد، أن عمليات استثمار الغاز الطبيعي مستمرة وتسير بخطى واضحة، مشيراً إلى أن المشاريع المنفذة خلال الفترة الحالية أسهمت في زيادة استثمار الغاز الطبيعي، وأكد عزم الحكومة على إيقاف حرق الغاز منتصف عام 2029.
ويعني إيقاف حرق الغاز، التزام الحكومة بالاستفادة من كل الغاز المنتج، سواء لتوليد الكهرباء أو للتصدير، بدلاً من حرقه وإهداره، نتيجة عدم وجود بنية تحتية كافية لمعالجة الغاز أو نقله للمحطات الصناعية أو شبكات الكهرباء.
أضاف الوزير أن «هناك نقصاً في كميات الغاز الطبيعي المستثمرة والتي تحتاجها محطات الكهرباء، إلا أن عمليات استثمار الغاز مستمرة وتسير بخطى واضحة»، مبيناً أن «نسبة الغاز المستثمر في بداية تشكيل الحكومة الحالية كانت لا تتجاوز 53%، والآن وصلت إلى 74%»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أوضح أن «عدداً كبيراً من المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الحالية أسهم بزيادة استثمار الغاز وتوجيهه إلى الشبكة الوطنية للاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية».
تابع أن «مشاريع الغاز للسنوات الثلاث القادمة ستوفر كميات كبيرة من الغاز الذي سيتم استثماره من خلال عقد توتال بحدود 650 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى مشاريع عكاز في المنصورية».
أشار الوزير إلى أن «هذه المشاريع ستوفر كميات كبيرة من الغاز، كذلك هناك 14 عقداً تم توقيعها مع شركات ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، حيث ستوفر هذه العقود ما لا يقل عن 700 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز، وبذلك نأمل أن يصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي»، مؤكداً «عزم الحكومة على إيقاف حرق الغاز منتصف عام 2029».
لفت إلى أن «كميات الغاز التي تنتج في الإقليم تذهب لتشغيل محطات الكهرباء في إقليم كردستان، أما بالنسبة للتصدير فنحن نصدر الغاز السائل (LbG) بحدود 3 آلاف طن يومياً من هذا النوع من خلال ميناء خور الزبير».
