كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، أنها تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار.
تشغيل 8 مشروعات جديدة
يأتي ذلك ضمن استراتيجية طموح للوزارة بدأتها في 2016، لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة، ما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول، وتوسعات مصافي التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وفق بيان للوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه يتم الإسراع حاليا في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير “ميدور” بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وبدء تشغيلهما تجريبيا، إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة “أنوبك” بأسيوط.
وأوضح البيان أن المشروعات تضم أيضا توسعة شركة "السويس" لتصنيع البترول المتمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
استراتيجية جديدة
وأشار إلى أنه يتم أيضا الإسراع بتنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، في إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، ومنها مشروع إنشاء الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة في “إدكو” بمحافظة البحيرة، إضافة إلى مجمعي إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط.
وأكد أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تضاعف الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية إلى ما يزيد على 4.3 مليون طن سنويا نهاية العام المالي 2021/2022، مقارنة بنحو 2.1 مليون طن في عام 2015/2016، وذلك عقب التوسعات والمجمع الجديد، اللذين تمت إضافتهما عامي 2016 و2017 باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار.
وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات مزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
