أعلن وزير الطاقة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار، أنه سيتم إنشاء خط لربط الغاز الطبيعيّ بين تركيا وسوريا خلال أسابيع قليلة.
أوضح الوزير التركي أنّ بلاده ستتمكن من إمداد محطات الطاقة السورية بالغاز.
كان بيرقدار يتحدث خلال جلسة نقاش ضمن قمة الموارد الطبيعية في إسطنبول، وفق وكالة "رويترز".
في منشور على منصة «إكس»، أوضح بيرقدار أنه التقى، الخميس، نظراءه من العراق ومولدوفا والنيجر وسوريا وليبيا، المشاركين في القمة.
أضاف بيرقدار أنه بحث مع نظرائه فرص التعاون في مجال الطاقة.
وصرّح بيرقدار بأنه عقد اجتماعا مثمرا مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، قائلا: «بحثنا سبل تقديم الدعم الفني والتعاون لتعزيز البنية التحتية للكهرباء والغاز الطبيعي في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب».
كما أكد استعداد تركيا لتقديم كل أنواع التعاون البنّاء الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري في مجال الطاقة، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
أشار إلى أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، المشاريع الحالية في مجالي النفط والغاز الطبيعي.
تابع: «استعرضنا خطوات جديدة لتعزيز تعاوننا، خاصة في مجالات الإنتاج والنقل والتجارة. نهدف إلى تقوية العلاقات التركية العراقية في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة والاستقرار الإقليمي».
يكتسب إحياء مشروع خط الأنابيب القطري التركي الذي يمر عبر سوريا وبعض الدول العربية، المقترح منذ 2009، دعم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.
وأشار في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية مؤخراً إلى أن المشروع يمكن أن يمضي قدماً مع تحقيق الاستقرار في الأراضي السورية، مؤكداً الحاجة إلى توافر الأمن أولاً.
سيوفر المشروع دعماً مالياً تشتد حاجة الحكومة السورية إليه لإعادة إعمار البلاد. وتكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة الإعمار، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.
قد يعزز المشروع أيضاً قطاع الطاقة في سوريا الذي يحوي قدرات كامنة. والقطاع مرشح لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يومياً (حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت بمرحلة ما نصف مليون برميل يومياً)، إذ قد تحقق عوائد سنوية تناهز 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط، وهي في أمس الحاجة الآن إلى تلك الموارد لإعادة إعمار بنيتها التحتية التي تدمرت منذ عام 2011.