اﻷثنين 30 يونيو 2025 م
عقب سقوط نظام بشّار الأسد قبل أكثر من 6 أشهر، شهدت سوريا انتعاشة غير مسبوقة في مجال استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
في البداية، كانت تأثيرات هذه الخطوة إيجابية جداً، باعتبارها انفتاحا اقتصاديا غير معهود في بلدٍ لطالما عُرف بتحكّم الدولة وسيطرتها التامة على جميع مفاصله الاقتصادية، ولكن «فوضى وعشوائية الاستيراد» حوّلت هذه الظاهرة رويداً رويداً إلى مبعث قلق اقتصادي حقيقي لدى السلطات الجديدة.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجعت أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى 75%، إذ بلغت الأسعار رُبع ما كانت عليه فقط في زمن النظام السابق، في ظل تطبيق إجراءات جديدة منها خفض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80% تقريباً.
تشير بعض التقارير المحلية، إلى أن سوريا استوردت أكثر من 100 ألف سيارة خلال فترة لا تزيد على 150 يوماً (5 أشهر)، وهو رقم قياسي سيؤدي خلال وقت قريب إلى إغراق السوق بالسيارات القديمة في ظل تعطش السوق للسيارات الحديثة.
صحيح أن حركة الاستيراد الكثيفة، تعطي من وجهة نظر بعض الخبراء الاقتصاديين، مؤشرات أولية على بدء تعافي النشاط التجاري، والتحسّن النسبي في بيئة الأعمال بالتزامن مع تزايد القدرة الشرائية لدى بعض فئات المجتمع، إلا أن هؤلاء يحذّرون في المقابل من ضعف قدرة البنية التحتية على استيعاب هذا التدفق المفاجئ بسبب غياب الخطط التنظيمية.
ولكن الأهم برأي الخبراء الاقتصاديين هو وجود سلسلة تحديات معقّدة مرتبطة بهذا الملف، لعل أبرزها وأهمها، هو استنزاف العملات الأجنبية في بلد يعاني أصلًا من أزمات مالية خانقة مع انعدام توفّر السيولة الأجنبية في خزينة البنك المركزي والمصارف المحلية على حد سواء، إلى جانب الضغط المتزايد على محطات الوقود في ظل عدم توفّر هذه السلعة المهمة بالشكل الكافي.
التحذيرات المتزايدة من هذه التداعيات السلبية، دفعت مؤخراً وزير النقل السوري، يعرب بدر، للكشف عن خطط هدفها اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ملف استيراد السيارات المستعملة، خصوصاً وأن السيارات تعد من السلع الكمالية في بلد مثل سوريا يواجه حالياً نقصاً حاداً في السلع الضرورية كالقمح والمشتقات النفطية وغيرها.
قال وزير النقل السوري، إن السوق المحلية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة منذ شهر ديسمبر الماضي بغية تعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع السيارات الحديثة لفتره طويلة من الزمن.
وأضاف بدر، أن الحكومة الجديدة قدّمت تسهيلات من أجل دخول السيارات المستعملة من خلال سلاسة الإجراءات في المعابر الحدودية، وتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما أدى إلى إغراق السوق بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، وفق ما قال.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أمس الأحد، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة.
استثنى القرار من منع الاستيراد، الرؤوس القاطرة، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات.
كما استثنى القرار، حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها 4 سنوات.
سمح القرار كذلك، باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين.
هذا القرار، يضع من وجهة نظر البعض، حداً للفوضى التي ضربت هذا القطاع بالفترة الماضي، وهو يمهّد لتنظيمه بشكل احترافي يمنع استنزاف العملات الأجنبية من جهة، ويحول دون إغراق السوق من جهة ثانية.
