الجولة الـ 14 من العقوبات الأوروبية.. هل تشمل الغاز الروسي المسال؟

رجحت تقارير غربية أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة، قد تكون الأولى من نوعها في العقوبات ضد روسيا.

ووفق موقع "يورونيوز فإن الاتحاد الأوروبي ربما يدرس فرض عقوبات على قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، وكجزء من الجولة الرابعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل قادة بروكسل، ستستهدف هذه الإجراءات الجديدة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي من دول الاتحاد الأوروبي.

* سلسلة رادعة

ومن شأن القرار أيضا أن ينص على اتخاذ إجراءات صارمة، ضد استخدام أي منشآت تابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استخدام الموانئ لشحن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بالإضافة إلى أي سلع أخرى يُنظر إليها على أنها تساهم بشكل مباشر في معركة روسيا المستمرة في أوكرانيا.

ليس هذا فحسب، بل سيجبر أيضًا شركات ومشغلي الاتحاد الأوروبي على توخي المزيد من الحذر، بشأن أي انتهاكات محتملة فيما يتعلق بالعقوبات، والتي قد يعاقب عليها بالغرامات أو إلغاء التراخيص.

ووفقا ليورونيوز، سيمنع القرار شركات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى من المشاركة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، مما قد يقلل بشكل كبير من توسع قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي.

* هل تكون صارمة؟

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة لفشله في استهداف قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي في عقوباته، واختار فقط توجيه العقوبات للنفط والفحم بدلا من ذلك.

وبغض النظر عن العقوبات المفروضة بالفعل، فقد وجدت روسيا باستمرار ثغرات حولها، وذلك باستخدام السوق السوداء ودول الطرف الثالث لتصدير طاقتها، وفقا ليورونيوز.

كما واجه الاتحاد الأوروبي ادعاءات بعدم تطبيق عقوباته بالقدر الكافي من الصرامة، الأمر الذي سمح لدوله الأعضاء، فضلا عن المنافذ الروسية، بالإفلات من العقاب.

وقال التقرير إنه لا يزال من غير المرجح أن تستهدف هذه العقوبات الأخيرة، واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما يعني أنها قد تظل مصدرًا للجدل.

* تنديد بالتراخي

وقد اتهمت عدة أحزاب ومؤسسات، مثل حركة المجتمع المدني الأوكرانية المستقلة "رازوم وي ستاند"، دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وإسبانيا وفرنسا بالاستفادة من الغاز الطبيعي المسال الروسي، والاستمرار بشكل غير مباشر في تمويل الحرب الروسية الأوكرانية من خلال عدم خفض الواردات.

وقالت سفيتلانا رومانكو، مؤسسة ومديرة منظمة "رازوم وي ستاند"، لموقع يورونيوز: "كان ينبغي فرض حظر كامل على الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل عامين، لكن تواصل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، على وجه الخصوص، الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يصل إلى موانئها. لقد كان هذا مروعًا، ونحن الأوكرانيون نطالب بحظر كامل من الاتحاد الأوروبي الآن".

وأضافت: "يجب على إسبانيا وبلجيكا وفرنسا أيضًا أن تظهر أخيرًا القيادة بالقدوة، والتوقف عن عرقلة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي بأكمله، في حزمة العقوبات الرابعة عشرة القادمة، لوضع حظر كامل على الشراء الأوروبي ونقل الوقود الأحفوري الروسي، خاصة الغاز الطبيعي المسال".