وأكدت أربيل في بيان اليوم الخميس الأنباء، التي أعلنت عنها رويترز في وقت سابق، وتفيد بأن العراق طلب من تركيا استئناف التدفقات، التي توقفت لما يقرب من سبعة أسابيع.
وجاء في البيان "وردت أنباء عن أن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية، تنتظران رد تركيا قبل استئناف صادرات النفط".
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق، الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش"، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقوداً، مع شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد مناقشات على مدار أسابيع.
وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يومياً، عبر خط الأنابيب العراقي التركي، في 25 مارس الماضي، بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار، نظير الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط، دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وأجل العراق مطالبة تركيا باستئناف التدفقات إذ أمضى أسابيع، في تسوية قضايا مختلفة مع حكومة إقليم كردستان متعلقة باتفاق إعادة التشغيل.
ووافقت حكومة إقليم كردستان على أن تتولى شركة "سومو" تسويق نفطها الخام، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن عائدات التصدير ستودع في حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان ببنك سيتي في الإمارات، وذكرت رويترز في وقت سابق أن الحساب سيكون تحت إشراف بغداد.
كما اضطرت "سومو" إلى إبرام عقود مع مشتري الخام من حكومة إقليم كردستان، وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود الموقعة حديثاً مدتها تصل إلى 3 أشهر، لكنها لا تعالج مسألة الديون الهائلة، المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.
وقال مصدر آخر بقطاع النفط، إن الشركات العاملة في كردستان طالبت حكومة الإقليم بوضع سداد الديون ضمن أولوياتها، وجعلت الشفافية وانتظام المدفوعات شرطين، لضخ استثمارات جديدة والتصدير بالطاقة القصوى فور استئناف عمل خط الأنابيب.
لكن موعد استئناف عمل خط الأنابيب لا يزال غير معروف.
وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق، أن تركيا تسعى للتفاوض بخصوص التعويض، الذي أُمرت بدفعه في قضية التحكيم، وتريد حلاً دائماً لقضايا تحكيم أخرى، لا تزال غير محسومة قبل استئناف ضخ النفط.
اقرأ أيضاً: شركات أجنبية تلغي توقعاتها للإنتاج النفطي في العراق
وألغت شركة جينيل إنرجي البريطانية، اليوم الخميس، توقعاتها لإنتاج النفط في 2023، لأنها لم تعد صالحة للإعلان، نتيجة إغلاق خط أنابيب بين العراق وتركيا منذ مارس الماضي.
وقالت الشركة التي تركز أنشطتها على إقليم كردستان العراق، إنها ستصدر توقعات جديدة، بمجرد إعادة فتح خط الأنابيب وتأكيد خطط الاستثمار، كما خفضت توقعاتها للنفقات الرأسمالية في 2023.
وأعلنت في وقت سابق شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، تراجعها عن توقعاتها لإنتاج النفط في العراق، وقالت: "إلى أن يتم استئناف التصدير، وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع الشركة تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله".
اقرأ أيضاً: العراق: صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي متوقفة
ويشكّل موضوع النفط ملفاً خلافياً أساسياً طويل الأمد بين بغداد وأربيل، وفي نهاية مارس، أوقفت تركيا استيراد النفط من إقليم كردستان، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، التي حكمت لصالح العراق، في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان.
ويعود هذا النزاع إلى عام 2014، حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم، اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية، من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضت الحكومة العراقية بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.
ورغم معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا، ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.