
قال المدير المالي لشركة «أدنوك للحفر»، يوسف سالم، إن الشركة مستعدة لزيادة طاقة إنتاج النفط في الإمارات إلى ما يتجاوز هدفها الحالي البالغ خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، في حال موافقة الحكومة.
وأضاف سالم في مقابلة مع وكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء: «نحن على أتم الاستعداد لتوفير أي طاقة إنتاجية تحتاجها «أدنوك»»، في إشارة إلى الشركة الأم المملوكة للدولة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
كان وزير الطاقة سهيل المزروعي قد صرح العام الماضي بأن الإمارات، التي انسحبت من منظمة «أوبك» في الأول من مايو للتحرر من حصص الإنتاج، قادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ستة ملايين برميل يومياً إذا لزم الأمر.
قال سالم إن شركة «أدنوك للحفر» تجاوزت أهداف دولة الإمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث وصلت إلى 142 منصة حفر بحلول عام 2025، متجاوزة بذلك الهدف السابق البالغ 127 منصة بحلول عام 2030.
وأضاف: «لدينا العديد من الموردين من الصين وغيرها لتوفير منصات الحفر، ونمتلك التكنولوجيا اللازمة، ولدينا شراكات متعددة مع شركات «بيكر هيوز»، و«شلمبرجير»، و«باترسون»، وغيرها، ولدينا فرق العمل المؤهلة. لذا، لدينا كل ما يلزم لتلبية أي طلب من «أدنوك»». وأشار إلى أن عمليات تسليم الآبار في الربع الأول من العام كانت أعلى من العام السابق.
وقال إن الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي قد حصّنت عملياتها من اضطرابات الشحن الأخيرة والتوترات في الخليج الناجمة عن الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران.
أضاف: «لم نتأثر إطلاقاً بهذه الأحداث... استمرت جميع منصاتنا في العمل. وحافظنا على جاهزية 98% من منصات الحفر طوال الربع».
للتخفيف من آثار أزمة مضيق هرمز، تعتمد الشركة على الطرق البرية، وميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، واحتياطيات تكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وصرح، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، مصبح الكعبي، لوكالة «رويترز» هذا الشهر، بأن الشركة تتوقع اتخاذ قرارها النهائي هذا العام بشأن الاستثمار في مشروع للغاز غير التقليدي مع شركة «توتال إنيرجيز»، وأنه من المتوقع أن تتبع ذلك قريباً الموافقة على مشروع منفصل للنفط غير التقليدي مع شركتي «إي أو جي ريسورسز» و«بتروناس».
وأوضح سالم أن عمليات الحفر تسير بوتيرة متسارعة لدعم هذه الإنجازات، حيث تم إنجاز ما يقرب من 100 بئر في المرحلة الأولى، ويخضع أكثر من 60 بئراً للتكسير الهيدروليكي. وأضاف أن انضمام شركة «إي أو جي» إلى مشروع النفط بعد صدور النتائج الأولية يُعد مؤشراً إيجابياً.