تتجه أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاعات قوية بعدما باتت قاب قوسين أو أدنى من مستويات الـ 100 دولار حيث تجاوزت أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، بفعل التوقعات بزيادة نقص المعروض من الخام مع اقتراب فصل الشتاء تزامنًا وقرارات خفض الإنتاج من جانب أوبك+، إضافة إلى قرار موسكو الأخير بحظر صادرات الديزل.
وأكدت موسكو عزمها الالتزام باتفاق خفض إنتاج وصادرات النفط الذي أعلنت عنه في وقت سابق في إطار تنسيق الجهود مع مجموعة أوبك + بضبط أسواق الطاقة.
وجاءت التأكيدات الروسية بعد توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بوقف صادات الوقود لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي.
لم يحدث
وقال الكرملين في بيان رسمي: "إن روسيا لم تناقش مع مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن حظر صادرات الوقود الروسي".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن روسيا ملتزمة باتفاقاتها مع أوبك+، بشأن خفض إمدادات النفط لدعم أسواق الطاقة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تطبيق أي إجراءات إدارية على الشركات الروسية بشأن النقص في سوق الوقود المحلي، قال بيسكوف: "ليست هناك حاجة لذلك ولكن نعمل على التنسيق والعمل المشترك مع الشركات".
اقرأ أيضًا- اتهام بارتكاب جرائم.. ضربة جديدة لعملاق العقار الصيني
القرار الروسي
وفي 21 سبتمبر الجاري، أعلنت روسيا أنها حظرت مؤقتًا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الـ4، بأثر فوري، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وفي غضون ذلك، أجرت الحكومة عدّة تعديلات للحظر المفروض على صادرات الوقود الروسي، مع الإبقاء على القيود في جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة قائمًا.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن القيود المفروضة على تصدير البنزين والديزل ستساعد في وقف الصادرات في القنوات غير الرسمية ( السوق الرمادية)، وتشبع السوق المحلية، وقد تؤدي أيضًا إلى انخفاض إضافي في الأسعار.
استثناءات
وتشمل الإعفاءات من الحظر المفروض على صادرات الوقود الروسي الذي أعلنته الحكومة، إزالة الوقود البحري والديزل الأحمر ونواتج التقطير المتوسطة من الحظر.
وسمحت الحكومة بنقل المنتجات النفطية التي تقبلها السكك الحديدية الروسية ومشغّل خطوط أنابيب النفط الذي تسيطر عليه الدولة.
ولا ينطبق الحظر الآن على البضائع الموضوعة قبل 21 سبتمبر بموجب الإجراءات الجمركية للتصدير من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
تفاقم الأزمة
ومن المتوقع أن يؤدي الحظر إلى إزالة نحو مليون برميل يوميًا من الديزل من السوق العالمية، أو نحو 3.4% من الطلب العالمي.
ووفقًا لـ"إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" ستنخفض صادارت البنزين بحوالي 150 ألف برميل يوميًا .
وأثار القرار الروسي المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
استيعاب الحظر
وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور: "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على ارتفاع حيث تواصل السوق محاولة استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين".
ولفت محلل آي جي ماركتس إلى أن القرار يأتي في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
اقرأ أيضًا- بنك سويسري .. خطوة منطقية أن نتوسع في الإمارات لاغتنام الفرص
تأثير القرار
وعن تأثير قرار روسيا بحظر صادرات الوقود، قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك BOK Financial: "سوق النفط في منطقة ذروة الشراء وهناك حاجة بالتأكيد إلى التصحيح".
ولفت كيسلر إلى أن قرار روسيا بمنع صادرات الديزل ومنتجات النفط لضمان استقرار أسعار الوقود في السوق المحلي سيعمل على زيادة ضيق السوق ونقص المعروض العالمي.
وارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.
محركات السوق
وفي وقت سابق كانت السعودية أعلنت عن تخفيضات طوعية لإنتاج الخام بمقدار مليون برميل يوميًا منذ شهر يوليو، وذلك قبل أن تقرر المملكة تمديد الخفض حتى نهاية ديسمبر.
وفي الوقت ذاته، أعلنت روسيا عن خفض صادرات النفط بواقع 500 ألف برميل، قبل أن تمدد هذا القرار حتى سبتمبر بتخفيض في حدود 300 ألف برميل.
وفي غضون ذلك، قررت أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر 2022 وحتى نهاية 2024، إضافة إلى تخفيضات طوعية للإمدادات تنفذها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية.
ارتفاع الأسعار
وقال ينس بيدرسن، مدير أبحاث النفط والسلع الأولية في بنك دانسكي: "تواصل أسعار النفط الارتفاع، متحدية معنويات المخاطرة السلبية للطلب الصيني وقوة الدولار الأميركي".
وأشار بيدرسن، إلى أنه بالإضافة إلى سوق الوقود المحدودة بالفعل، تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع هذا الشهر والاحتفاظ بمزيد من الإمدادات في الداخل بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.
ولفت بيدرسن إلى أن هذه الأخبار أدت إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل، متجاوزة مكاسب النفط الخام.