وقال النائب علي الشكور، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" العراقية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن اللجنة "اقترحت على وزير النفط حيان عبد الغني تصدير حصة إقليم كردستان عبر شركة تسويق العراقية (سومو) عن طريق الجنوب".
وأشار إلى أن المقترح الثاني هو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.
وأوضح أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا، من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية، واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
وأكد أن العراق في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين، لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا.
وتبدأ وزارة النفط العراقية غدا الاثنين جولة مفاوضات في بغداد، مع وفد فني تركي لبحث ملف تصدير النفط الخام، من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
ومطلع الشهر الجاري، قال وزير النفط العراقي، إن صادرات النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان، عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، لاتزال متوقفة.
وأضاف، في مقابلة مع شبكة رووداو الإخبارية آنذاك: "لن يستمر إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان ومن كركوك، وهنالك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط ونأمل قريباً، أنه ربما نستقبل وفداً من الجانب التركي بهذا الموضوع".
وتابع: "هنالك اتفاقية تشغيل خط الأنبوب العراقي – التركي، وحسب الرسائل التي وصلتنا من الجانب التركي فإن هنالك تضررا في الأنبوب في بعض المناطق بسبب الزلزال، نحن نرى أنه ربما هنالك تضرر، لكن ليس بهذا الحجم الذي يمنع المباشرة بإعادة التصدير لكل هذه الفترة".
وأوضح أن المفاوضات الأخيرة مع الجانب التركي "تبشر بالخير، وأتوقع خلال فترة قصيرة أنه ستتم المباشرة باستئناف تصدير النفط الخام، من حقول كردستان وكركوك".
وأشار إلى أن "قرار محكمة التحكيم في باريس ألزم الجانب التركي، بغرامة تصل إلى مليار و410 ملايين دولار، وتضاف لها الفوائد، وهذه الأموال مستحقة لسنين مضت، وهنالك فوائد على هذه المبالغ، ولم يطلب الجانب التركي إعفاءه من هذه المستحقات ".
وتابع: "كما تزامن قرار المحكمة مع الزلزال الذي حدث في تركيا والهزات الارتدادية المتكررة التي حدثت، وأبلغنا الجانب التركي بحدوث تضرر وهو بصدد تقييم الأنبوب، نأمل خيراً بحل الموضوع خلال الأيام القادمة".
ولفت إلى أنه "تم توقيع العقود مع الشركات المشترية لنفط حقول كردستان، من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتم إبلاغ الجانب التركي بأن الجانب العراقي جاهز لتصدير النفط، ولم يكن هنالك أي تأخير".
وذكر الوزير العراقي أن بلاده فقدت تقريباً أكثر من 500 ألف برميل تصدير يومياً، جراء توقف صادرات النفط من حقول كردستان وكركوك عبر جيهان التركي.
وتوقفت صادرات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان وكركوك، منذ أواخر شهر مارس الماضي، بقرار من محكمة باريس، بناء على شكوى تقدمت بها الحكومة الاتحادية لحصر عمليات تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان، بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث تتذرع السلطات التركية بعدم جاهزية خط الأنابيب العراقية التركية، داخل الأراضي التركية باتجاه ميناء جيهان، وطلبت وقتا للتحقق من صلاحيته على خلفية آثار الزلزال، الذي ضرب المدن التركية قبل أشهر.