
أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم السبت، أن بلاده حققت مبيعات نفطية بقيمة 11.5 مليار دولار خلال فترة الحرب، إضافة إلى 6.5 مليار دولار أخرى خلال فترة وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي المبيعات إلى 18 مليار دولار.
وأوضح الوزير الإيراني أن انخفاض المخاطر التي واجهت حركة ناقلات النفط أسهم في زيادة الصادرات، كما ساعد على بيع جزء من نحو 100 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز كانت مخزنة.
وأشار إلى أن هذه المبيعات وفرت أكثر من 60% من الإيرادات النفطية المستهدفة في الميزانية السنوية لإيران، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان باك نجاد قد أكد في 14 يوليو استمرار صادرات النفط الإيرانية بصورة طبيعية، رغم قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على قطاع النفط.
وفي 7 يوليو، أنهت الولايات المتحدة العمل بالإعفاء الذي كان يسمح مؤقتاً بإجراء معاملات مرتبطة بإنتاج النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وبيعها وتوريدها، بعد أسابيع من منحه في أعقاب اتفاق السلام المؤقت، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وقف العمل بالإعفاء اعتباراً من 7 يوليو، بما يمنع إبرام أي صفقات جديدة تتعلق بالنفط الإيراني، رغم أن الإعفاء كان من المقرر أن يستمر حتى 21 أغسطس.
وجاء القرار الأميركي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهداف منشآت أميركية في عدد من دول الشرق الأوسط، إلى جانب إعلان طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، فيما تؤدي أي اضطرابات في الملاحة عبره إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وارتفاع علاوات المخاطر في أسواق النفط.