وأضاف أن الكثير من الشركات العملاقة لديها خطط للانتقال، مشيرا إلى أن ظروف العمل الحالية في البلاد خلقت مزيجاً من العقبات أمام الشركات، وفق شبكة (CNBC) الأميركية.
وتناول وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قضية الشركات التي تتطلع إلى الانتقال إلى مكان آخر، في خطابه باليوم الثاني من مؤتمر الصناعة في برلين أمس الثلاثاء.
وقال هابيك: "من وجهة نظري، تعد ألمانيا موقعاً جذاباً لكل من الشركات الجديدة والقائمة، وبالطبع تتعرض صناعة المواد لضغوط نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن هناك قرارات سياسية يتعين اتخاذها".
ووصلت أسعار الكهرباء والغاز إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء أوروبا عام 2022، إثر الحرب الأوكرانية، وتساهم التكاليف الباهظة بارتفاع معدلات التضخم في القارة.
وفي مايو، كشفت الحكومة الألمانية، عن خطط لتخصيص حوالي 4 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) كل عام، لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في محاولة لحماية بعض الشركات من التكاليف المرتفعة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، في أبريل، إن أزمة الطاقة في ألمانيا تم حلها بشكل أو بآخر، مشيراً إلى الحاجة لقوة من شأنها أن تسمح للبلاد، بالتعافي من الصدمات المزدوجة لكوفيد وحرب أوكرانيا.
ومع ذلك، أصدر بنك "بي دي إل" (BDL) توقعاته لاقتصاد ألمانيا الاثنين الماضي، متنبئاً بخط ثابت في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 2022.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني في مايو، مراجعة هبوطية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ما وضع الاقتصاد في حالة ركود تقني.
وكان من المتوقع في البداية، أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي عند الصفر، لكن تم تغييره إلى -0.3%.