الديزل عند أدنى مستوى في عام.. كيف يتأثر اقتصاد أميركا؟

تراجعت أسعار الديزل في أميركا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من أن ذلك يعد خبرا جيدا للمستهلكين، إلا أنه يشير إلى نظرة قاتمة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأميركي.

وقال المحلل الاقتصادي في شركة DTN، بريان ميلن، إن "وقود الديزل يستخدم في كل جزء من أجزاء الاقتصاد الأميركي، حيث يعتبر عنصرا حاسما في الإنتاج الصناعي وفي سلاسل التوريد".

وعلى الرغم من ذلك، انخفض الديزل بضغط انخفاض الطلب، حيث تشير بيانات الحكومة الأميركية إلى انخفاض الطلب على الديزل في الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 12.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

ويقول ميلن إن الانخفاض الحاد في الطلب جاء بسبب تباطؤ النمو في أجزاء من الاقتصاد، خاصة بالنسبة للصناعات الثقيلة والبناء، ويتعرض هذا التباطؤ إلى المزيد من الضغط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وإخفاقات البنوك الأخيرة التي أدت إلى زيادة التوقعات بحدوث الركود.

وفي 22 مارس، بلغ متوسط أسعار التجزئة للديزل في الولايات المتحدة 4.27 دولار للغالون، انخفاضا من 5.04 دولار قبل عام.

وبينما تشهد أسعار الوقود ارتفاعا من حين لآخر، استمر الديزل في الانخفاض، وقد تنخفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة إلى أقل من 4 دولارات للغالون، وفقا لرئيس تحليل البترول في GasBuddy، باتريك دي هان.

وقال المحلل الاقتصادي في TD Cowen، جيسون جابلمان، إن هناك تحولا كبيرا عن العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الديزل إلى مستوى قياسي بسبب ارتفاع الأسعار الأساسية للنفط الخام وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وتشديد العرض والطلب على المنتجات المكررة.

وبحسب البيانات، وصل الوقود إلى أعلى معدل مسجل له عند 5.81 دولار في 19 يونيو 2022.

ويقول ميلن إن الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك الذي جاء بعد إغلاق قيود كوفيد أدى إلى تسريع النمو الاقتصادي في النصف الثانية من عام 2020، وخلال عام 2021 بأكمله، وأدت زيادة الطلب على الطاقة إلى دفع تكاليف النقل البحري والبري إلى مستويات قياسية.

وجاء انهيار الأسعار بعد خسارة الولايات المتحدة في قدرة التكرير، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مما أدى إلى تجزئة سلسلة إمداد الطاقة العالمية.

ووصل معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له في 40 عاما في يونيو 2022، حيث كان الديزل والبنزين المكونات الرئيسية التي تدعم الارتفاع في الأسعار التي يدفعها المستهلكون والشركات كما يقول ميلن.

واستمر المستهلكون في الإنفاق، ولكن التكاليف المرتفعة للشركات أدت إلى "تقليص النشاط" في بناء المنازل، وفيما بعد، في التصنيع، مما أدى إلى تقلص هذه الصناعات التي تستخدم بكثافة وقود الديزل- مما أدى إلى تخفيف الطلب على الديزل.

وفي الوقت نفسه، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في في رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لخفض التضخم، مما أدى إلى تباطؤ الصناعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان، بينما أدى القلق بشأن الركود إلى إضعاف ثقة المستهلك.

ركود اقتصادي

وأشار ميلن إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية تشير إلى احتمالية قوية بحدوث ركود اقتصادي في النصف الثانية من عام 2023 أو أوائل عام 2024، وبالنظر إلى أن استهلاك الديزل في الولايات المتحدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، فإن الطلب سينخفض أكثر وسط الركود.