وقالت المصادر إنه نظرا لعدم وجود بدائل رخيصة للإمدادات الإيرانية، قد تضطر هذه الشركات إلى خفض معدلات التشغيل الشهر المقبل في وقت تنخفض فيه أرباحها في ظل تباطؤ النشاط الصناعي بالصين، وعادة ما يكون الطلب على النفط بطيئا خلال موسم العام القمري الجديد.
وتعد شركات التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يجري تسعيره بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية. لكن التعامل متعثر منذ أواخر ديسمبر بعد أن حجبت طهران شحنات وطالبت برفع الأسعار.
وأوضحت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة بأن بائعين يعرضون الخام الإيراني الخفيف الموجه إلى الصين في فبراير بخصم حوالي 4.50 دولارات للبرميل من سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول، في حين كانت هناك خصومات تتراوح بين خمس وست دولارات في ديسمبر، وحوالي 10 دولارات في نوفمبر.
ويعرض منتجو نفط في الشرق الأوسط أسعار بيع رسمية مخفضة بقدر كبير للمشترين بعقود محددة المدة بسبب مخاوف بشأن فتور الطلب وتراكم المعروض.
وأشارت المصادر بأن بائعي النفط الإيرانيين يسعون أيضا إلى الحصول على مزيد من المدفوعات مقدما، وفي بعض الحالات السداد الكامل، قبل تفريغ الشحنات، ما يزيد تكاليف التمويل على شركات التكرير. وفي السابق، كان البائعون يطالبون بدفع حوالي 10% قبل التسليم.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي شؤون الخام في شركة التحليلات كبلر: "إن إجمالي صادرات النفط الخام الإيرانية بلغ أدنى مستوياته منذ مارس 2023 وسجل 1.1 مليون برميل يوميا في يناير، بانخفاض حوالي 250 ألف برميل يوميا عن ديسمبر".
وأظهرت بيانات كبلر أن أكثر من 90% من الخام الإيراني يجري شحنه إلى الصين، بينما يذهب الباقي إلى دول مثل سوريا.
وكانت هوامش أرباح الشركات الصينية المستقلة في مقاطعة شاندونغ، مركز النفط في الصين، من تكرير النفط الخام المستورد قد تراجعت إلى 130 يوانًا (18.12 دولارا) للطن الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في شهرين، بحسب شركة جيه.إل.سي لاستشارات الطاقة، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف مواد اللقيم وضعف الطلب على الوقود.