
تسعى بريطانيا إلى إلزام محطات توليد الطاقة المتجددة الأقدم بعقود ثابتة في محاولة لخفض فواتير المستهلكين، وذلك لتخفيف الارتباط بين تكلفة الكهرباء وأسعار الغاز المتقلبة، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستجري عرض عقود طوعية طويلة الأجل وبأسعار ثابتة على منتجي الطاقة منخفضة الكربون القائمين الذين لا يعملون وفق أسعار ثابتة، حتى لا يتقاضوا أسعاراً مرتبطة بسعر الغاز، مضيفة أن ذلك سيغطي نحو ثلث إمدادات الكهرباء في بريطانيا، وفق وكالة «رويترز».
أضافت إلى أنها سترفع ضريبة منتجي الكهرباء من خلال زيادة المعدل من 45% إلى 55%، وتُفرض هذه الضريبة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لاسترداد المدفوعات العالية التي كانوا يحصلون عليها نتيجة تقاضيهم سعرًا أعلى مرتبطًا بتكلفة الغاز.
تعد أسعار الكهرباء في بريطانيا من الأعلى في العالم بسبب هيكل سوق الطاقة فيها؛ ما يعني أن الغاز هو الذي يحدد سعر جميع مصادر توليد الكهرباء في معظم الأوقات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي تثقل كاهل الأسر وتضر بالقدرة التنافسية الصناعية.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة المحلية مرة أخرى اعتبارًا من يوليو المقبل، مع دخول سقف الأسعار الذي تحدده الهيئة التنظيمية تسعيرًا فصليًّا جديدًا من يوليو إلى سبتمبر 2026، بسبب ارتفاع تكاليف الغاز بالجملة، التي تزيد حاليًّا 30% عما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران.
نزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 0.7 دولار أو 0.7% إلى 94.8 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ8:15 بتوقيت غرينتش.
فيما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.87 دولار أو 1% إلى 86.56 دولار للبرميل.