استقرت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، بالتزامن مع عطلة البنوك المصرية، ليتراوح الريال بين 12.85 جنيه، و13.31 جنيه للشراء، و13.32 جنيه و13.40 جنيه للبيع.
جاء هذا الاستقرار بالتماشي مع عدم تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، عقب قرار المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنحو 1%، إذ تراوح سعر الدولار بين 49.82 جنيه، و49.94 جنيه للشراء، و49.92 جنيه و50.04 جنيه للبيع.
سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليبلغ نحو 13.31 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر بيع للريال السعودي في بنك «التنمية الصناعية» بنحو 13.16 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر صرف عند «المصرف المتحد» ليبلغ نحو 12.85 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الريال السعودي في أكبر البنوك الحكومية في مصر «البنك الأهلي» و«بنك مصر» بنحو 13.23 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع ، بينما سجل في «البنك المركزي المصري» 13.28 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
إلى ذلك، سجل سعر صرف الريال السعودي في بنوك «تنمية الصادرات» و«الأهلي الكويت» بنحو 13.28 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال أمام الجنيه في «قناة السويس» نحو 13.24 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الريال في بنوك «المصرف العربي» و«إتش إس بي سي» و«بنك نكست» و«الأهلي المتحد» بنحو 13.29 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، وسجل في بنك «الإسكندرية» نحو 13.26 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
بدوره، سجل الريال السعودي في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 13.27 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «الشركة المصرفية» 13.09 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الريال في بنوك «أبوظبي الأول» و«الكويت الوطني» و«قطر الوطني» بنحو 13.21 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، وسجل في «التعمير والإسكان» نحو 13.25 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الريال في بنوك «البركة» و«كريدي أجريكول» نحو 13.22 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، وسجل في بنك «أبوظبي التجاري» نحو 12.96 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
أضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاساً لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
أوضح البيان، أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من العام 2024، وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.
تابع المركزي المصري أن ذلك يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعوماً بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام 2024.